مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
إسرائيل في مواجهة القانون الدولي أمام محكمة العدل
بعد قرن من المجازر والجرائم بحق المدنيين، يدخل الكيان المحتل إلى قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتفرقة العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب الشرسة في القطاع التي لم تحقق أي من أهداف تل أبيب المعلنة سوى العقاب الجماعي للفلسطينيين بقطاع غزة، وتدمير المنشآت والمباني، وتحويل القطاع إلى أنقاض، وانتهاج سياسة الحصار والتجويع.
ولم تكن المجازر الإسرائيلية الجارية الآن في قطاع غزة، هي الوحيدة في تاريخ الكيان المحتل، بل إن للكيان المحتل تاريخًا طويلًا في ارتكاب المجازر والجرائم، ويرجع إلى تأسيس الميلشيات الصهيونية المسلحة في أراضي فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وامتدت هذه المجازر إلى ما بعد إنشاء الكيان المحتل، وتوقيعه على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
فمَا تفاصيل دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل بمحكمة العدل الدولية؟ وهل ينصف القانون الدولي الشعب الفلسطيني؟ وما الموقف المصري من الاتهامات الإسرائيلية الزائفة لمصر حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط الهمة حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومدى فاعلية قرار المحكمة على أرض الواقع في ظل انتشار المجاعة بعدد من المناطق بالقطاع في هذه السطور الآتية:
محكمة العدل الدولية ودعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل:
تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى جانب تسويتها للنزاعات القانونية المقدمة من قِبَل الدول، وفقًا للقانون الدَّوْلي فإن محكمة العدل الدولية، تقدم أيضًا آراء استشارية في المسائل القانونية، وبإمكان الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، رفع دعاوى قضائية في الحالات المتعلقة بالمعاهدات، والعلاقات الأساسية بين الدول سواء كانت دعاوى تجارية أو إقليمية أو تتعلق بحقوق الإنسان أو جرائم الحرب، أو انتهاكات بحق المدنيين، في حالات النزاعات وغيرها.
وفي 29 من ديسمبر 2023م، رفعت دولة جنوب إفريقيا، دعوى جنائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان المحتل الإسرائيلي تتهمه فيها بمخالفة قواعد القانون الدولي، والتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948م، وانعقدت المحكمة بالفعل لهذا الغرض في 11 من يناير 2023م، لمناقشة الدعوى، والاستماع للدفاع من جميع الأطراف. (القاهرة الإخبارية).
وعلى الرغم من أن الكيان المحتل قد سعى خلال العقود الأخيرة إلى زيادة التقارب مع القارة الإفريقية عبر ترويج وسائل إعلامه لفكرة الآلام المشتركة، واضطهاد الشعب اليهودي والشعوب الإفريقية عبر مراحل مختلفة من التاريخ، وتهجير وتمييز، وغير ذلك من البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية، وهو ما جعل للكيان المحتل الحصة الأكبر من التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن حجم التمثيل الدبلوماسي للكيان المحتل في القارة الإفريقية يعادل تقريبًا نصف تمثيلها الدبلوماسي في العالم أجمع؛ إلا أن موقف الشعوب الإفريقية، ظل واضحًا فيمَا يتعلق بالقضية الفلسطينية.
حيث إن معاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي يستدعي في الذاكرة الجمعية للشعوب الإفريقية، سياسات أوروبا اتجاه الشعوب الإفريقية من استعمار واضطهاد، وحتى الآن يستمر الاستعمار الأوروبي غير المباشر للشعوب الإفريقية عبر القواعد العسكرية، والتدخلات المختلفة في الشأن الإفريقي؛ ولذلك ونتيجة لما تحظى به القضية الفلسطينية من دعم لدي شعوب القارة الإفريقية، وتحديدًا دولة جنوب إفريقيا التي يظهر موقفها الثابت والمستمر، في دعم القضية الفلسطينية، منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1994م، حتى الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين بعد السابع من أكتوبر الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف جريح حتى اللحظة.
ولذلك اتجهت دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان المحتل، وشملت الاتهامات الموجهة ضد الكيان المحتل، فرض إسرائيل لحصا قاتل على جميع المدنيين في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتعمد استهداف المدنيين عبر قصف المستشفيات ومراكز الإيواء في القطاع، ومحاولات التهجير القسري للمدنيين عبر فرض إجراءات قاسية لمنع المدنيين من الوصول إلى مياه الشرب والحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة. (القاهرة الإخبارية).
إضافة إلى استهداف موظفي المنظمات الدولية والقائمين على إيصال المساعدات الدولية إلى الفلسطينيين، وجمعت الأدلة التي توكد إدانة إسرائيل رسميًّا خلال 13 أسبوعًا، وتقدمت بها دولة جنوب إفريقيا رسميًّا إلى محكمة العدل الدولية.
وطالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية، بإصدار أمر عاجل للكيان المحتل، بتعليق فوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبالنظر إلى الاتهامات الموجهة للكيان المحتل، وربطها بوقائع ما يجري على الأرض حتى اللحظة فإن حكومة الكيان المحتل قد اتخذت نمطًا من السلوك على مدار أشهر الحرب، يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية من الناحية القانونية.
دوافع مثول إسرائيل بالمحكمة والاتهامات الزائفة لمصر وجنوب إفريقيا:
تسعى حكومة الكيان المحتل للتغلب على الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ومنع صدور أي قرار من محكمة العدل، من شأنه أن يضر بالحكومة الإسرائيلية، أمام المجتمع الدولي، فضلًا عن أن أي قرار من محكمة العدل الدولية ضد الكيان المحتل سيُعد محفزًا لمزيد من التحركات الدولية ضد حكومة الكيان المحتل في السياق ذاته، ويسلط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية واستهداف الأطقم الطبية والقطاع الصحي.
ولذلك وافق الكيان المحتل بشكل رسمي على المثول أمام المحكمة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي والدولي المتنامي، ومحاولة التقليل من الضرر الواقع على صورة الكيان المحتل بالمحافل الدولية، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف حشدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كبار خبراء القانون الدولي، ووزارتي العدل والخارجية؛ فضلًا عن الآلة الإعلامية وغيرها من الأكاذيب، وممارسة الضغوط على الدول المنتقدة لسياسات الكيان المحتل في غزة.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية كلٌّ من مصر وجنوب إفريقيا حيث اتهم الوفد الإسرائيلي جنوب إفريقيا بدعم الجماعات الإرهابية التي تسعى لتدمير إسرائيل، وأن الحرب التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هي ضد “جماعات إرهابية مسلحة”، ولا تستهدف المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.
حيث قال المحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة كريستوفر ستاكر: “إن الوصول إلى قطاع غزة، يتم من خلال بوابة معبر رفح، التي تسيطر عليها مصر”، وأضاف: “إن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى قطاع غزة عبر أراضيها”.
وقد نفت الدولة المصرية على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر هذه الادعاءات الإسرائيلية الزائفة، خلال جلسات الاستماع. (الحرة).
ووجهت خلال جلسات الاستماع انتقادات حادة إلى إسرائيل، من جرَّاء جرائمها المستمرة بحق المدنيين، واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتأتي الاتهامات الإسرائيلية لكل من: دولة جنوب إفريقيا، والدولة المصرية نتيجة لضعف الموقف الإسرائيلي، والأدلة التي تؤكد، ارتكاب مجازر بحق المدنيين.
حيث أظهرت الحرب الجارية بقطاع غزة غضبًا شعبيًا في معظم دول العالم، بل حتى في الدول التي تشكل مرتعًا لجماعات الضغط الصهيونية، والنفوذ الإسرائيلي: كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها؛ إضافة إلى فشل البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية التي حاولت على مدار أشهر الإساءة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر الادعاء بحدوث انتهاكات بحق الأطفال والنساء والمدنيين خلال معركة طوفان الأقصى، وإظهار فصائل المقاومة الفلسطينية “كجماعة إرهابية”، في حين وفقًا للقانون الدولي وجميع التشريعات القانونية في جميع أنحاء العالم؛ فإن الكفاح المسلح ضد سلطه احتلال غاشمة، هو حق من حقوق الإنسان.
وسقطت جميع الادعاءات الإسرائيلية، وفشلت جميع الأهداف المعلنة من الحرب على قطاع غزة؛ وما يراه العالم في هذه اللحظة، هي جرائم وانتهاكات يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وقصف مستمر للمستشفيات، والمراكز الطبية، وممارسة أبشع طرق العقاب الجماعي، كالتجويع ومنع المدنيين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم.
ولذلك فإن موقف حكومة الاحتلال ضعيف جدًّا أمام الرأي العام العالمي؛ فبعد أن امتدت الحرب لأكثر من 5 أشهر، وقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وجرح الآلاف؛ فإن حكومة الاحتلال، حاولت كسب المعركة القانونية بمحكمة العدل الدولية، من خلال إسقاط دعوى دولة جنوب إفريقيا، أو الحيلولة دون إصدار قرار يزيد من أزمة حكومة الاحتلال أمام الرأي العام.
قرار محكمة العدل الدولية:
وفي 26 من يناير 2024م، صدر قرار محكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل؛ الذي “أمر إسرائيل بالعمل على منع ارتكاب أفعال يحتمل أن ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان القطاع” (العربية).
وقالت المحكمة: “إن إسرائيل تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصارًا تامًّا، ويجب أن تتخذ خطوات فورية، لتمكين توفير المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل” (العربية).
ولا تمتلك محكمة العدل الدولية أي وسيلة لتنفيذ قراراها على الأرض، كما لم تصدر المحكمة قرارًا يتعلق بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهو المطلب الأساسي لجنوب إفريقيا ضمن الإجراءات الطارئة التي طالبت بها.
وقد رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، حيث قالت واشنطن: “إن القرار يتفق مع رؤيتنا”، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن توقعه “بالالتزام التام بقرارات المحكمة”.
المقالات المشابهة
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “إن محكمة العدل الدولية قد حكمت لمصلحة الإنسانية والقانون الدولي”، ودعا جميع الدول “إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل”، مؤكدًا: “أن هذا تعهد قانوني ملزم”، وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أن “لا دولة فوق القانون”.
وقد أثار قرار محكمة العدل الدولية، تساؤلات عدة، بشأن تبعات ذلك من الناحية القانونية والسياسية؛ بالنظر لاستمرار الحرب في غزة، واقترابها من دخول شهرها السادس.
ويرى البعض: أن القرار يمثل ضغطًا سياسيًّا على الكيان المحتل للحد من استهداف المدنيين، وكشف حقيقة ما يحدث من مجازر على الأرض للرأي العام العالمي؛ بعيدًا عن البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية الزائفة، ما يمثل مزيدًا ومزيدًا من الضغط على سلطات تل أبيب، لوقف الحرب الإجرامية الشرسة بحق المدنيين بقطاع غزة، كما يظهر ضعف الموقف الإسرائيلي.
فمن ناحية: رفضت محكمة العدل الدولية طلب الكيان المحتل، بعدم قَبُول الدعوى المقدمة من دوله جنوب إفريقيا؛ إضافة إلى أن “منع ارتكاب الكيان المحتل، أفعال ترقى للإبادة الجماعية، مع اتخاذ تدابير فعالة للسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، يحمل الكيان المحتل مسئولية سلامة المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.
هذا إلى جانب احتفاظ محكمة العدل الدولية بجميع الوثائق والمستندات الموجودة لديها، فيمَا يتعلق بالحرب على قطاع غزة؛ وبالرغم من عدم صدور قرار ملزم بوقف فورى للحرب في قطاع غزة، إلا أن المحكمة حاولت أن يكون قرارها حياديًّا؛ لأن أمامها أدلة واضحة تقدمت بها جنوب إفريقيا في شكواها، ولكن قرار المحكمة لم يكن على المستوى المطلوب فيمَا يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
حيث ركز قرار المحكمة على سلامة المدنيين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولم يطالب الكيان المحتل بوقف الحرب الشرسة على القطاع، ولم يتطرق قرار المحكمة للحرب الجارية بالقطاع.
تقرير الكيان المحتل لمحكمة العدل الدولية:
في 27 من فبراير 2024م، تقدم الكيان المحتل بتقرير إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها سلطات تل أبيب في قطاع غزة؛ امتثالًا لقرار المحكمة الذي دعا الكيان المحتل، إلى العمل على تجنب أفعال، يحتمل أن ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة. (روسيا اليوم).
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر قولها: إنه “من المرجح أن يكون التقرير الإسرائيلي قصيرًا، ويتناول بشكل أساسي، الأدلة التي تثبت أن إسرائيل، تفي بالتزاماتها الإنسانية والقانونية اتجاه السكان المدنيين بقطاع غزة، وتلتزم بالإجراءات المؤقتة، التي أمرت بها المحكمة في قرارها”.
وأضافت الصحيفة، إلى أنه “من المرجح أن تؤكد تل أبيب، في تقريرها المقدم إلى المحكمة إلى أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بطريقة منظمة، كما تسمح سلطات تل أبيب للمدنيين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال في قطاع غزة، وفقًا للقانون الدولي، ومن المرجح كذلك: أن يذكر التقرير أن إسرائيل تحقق في جرائم حرب مشتبه بها، وحالات تحريض تدعو إلى إيذاء المدنيين في غزة”. (روسيا اليوم).
وبعيدًا عن “الأكاذيب” التي يحملها التقرير الذي كشفت عنه صحيفة “هآرتس”، وعلى أرض الواقع؛ فإن المجاعة قد انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، في القطاع حدوث وَفِيَّات بالقطاع بسبب الجوع.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر “رائد النمس”: إن قطاع غزة يشهد مجاعة حقيقية؛ أدّت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين، وحذّر النمس من أن ما يحدث في شمالي قطاع غزة، سيمتد إلى مناطق أخرى منه؛ مشيرًا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال، وأكد المتحدث الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من حدوث مجاعة، وقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان الكيان المحتل، باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ كما وأدى عدم دخول شاحنات المساعدات الكافية والمطلوبة إلى زيادة حدة المجاعة، مما دفع الخبراء إلى وصفها بأنها واحدة من أسوأ حالات التجويع التي صنعها الإنسان فيما يقرب من قرن. (الشرق الأوسط).
ونتيجة للمجاعة توفى عدد من الفلسطينيين بالقطاع، ولكسر الحصار المفروض من قبل الكيان المحتل على قطاع غزة تحركت طائرات من مصر والإمارات والأردن وفرنسا، وقامت بإسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية إلى سكان القطاع.
والتقرير الإسرائيلي المقدم لمحكمة العدل الدولية، يأتي في إطار الحد من الضغط الإعلامي والدولي على حكومة الكيان المحتل في ظل عدم تحقيق الكيان المحتل لأي من أهدافه المعلنة من الحرب حتى اللحظة.
ولا يزال الكيان المحتل يواصل انتهاكاته للقانون الدولي والإنساني، ويرتكب أبشع المجازر والانتهاكات المستمرة، ويروج لأكاذيب لا أساس لها من الصحة، تحت شعار: “الدفاع عن النفس، والتهديد الوجودي لدولة إسرائيل”؛ ولذلك على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزمًا في مواجهه الإرهاب الصهيوني، بحق المدنيين.
الخلاصة:
– على الرغم من محاولات الكيان المحتل على مدار عقود، التقارب مع الدول الإفريقية والتطبيع الدبلوماسي معها؛ إلا أن موقف الشعوب الإفريقية ظل ثابتًا اتجاه دعم القضية الفلسطينية، ووضع حدًا لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين؛ حيث جمعت دولة جنوب إفريقيا، أدلة على مدار 13 أسبوعًا تؤكد انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني فيمَا يعكس فشل سياسة الكيان المحتل بالتقارب مع الدول والشعوب الإفريقية، وتقدمت بها كيب تاون إلى محكمة العدل الدولية.
– نتيجة لضعف الموقف الإسرائيلي، والأدلة المقدمة التي تؤكد انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، واتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ فإن الكيان المحتل أخذ بإلقاء الاتهامات الزائفة على جنوب إفريقيا، واتهمها بدعم “الجماعات الإرهابية”، كما طالت الاتهامات الإسرائيلية أيضًا الدولة المصرية، وقد فندت كل من جنوب إفريقيا ومصر جميع الادعاءات الإسرائيلية الزائفة.
– على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية، يحمِّل الكيان المحتل مسئولية سلامه المدنيين؛ إلا أنه لم يكن بالمستوى المطلوب، فلم يشتمل على قرار وقف الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ولم يتطرق قرار المحكمة لها؛ إضافة إلى ذلك: فإن الكيان المحتل لم يلتزم بقرار المحكمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ ما أدى إلى انتشار المجاعة بين سكان القطاع.
المصادر:
