مياه الأمطار… كيف يمكن استغلالها في الزراعة وزيادة المساحة المنزرعة؟

تعتبر مياه الأمطار والسيول نعمة كبيرة من الله عز وجل، متى تم استغلالها الاستغلال الأمثل، ولكن مع عدم الاستفادة منها فقد تتحول إلى أزمة كبيرة ينجم عنها كوارث ببعض المناطق، وحتى المنازل تتضرر منها، وذلك في حال عدم التخلص منها في الشوارع؛ لذا يجب استحداث طرق للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تسقط عبر الأمطار على مصر في مجالات الزراعة والصناعة.

تُعد مصر من الدول الشحيحة في سقوط الأمطار بشكل عام؛ إلا أن هذه الأمطار قد تكون في بعض الأحيان مصدر تهديد، ومع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم تضاعفت احتمالات سقوط أمطار غزيرة لاحقًا؛ الأمر الذي يستوجب تطوير سبل لمواجهتها، والاستفادة منها في موسم سقوط الأمطار، ومعرفة حجمها وكيفية تخزينها.

وهذا ما سيناقشه مركز “رواق” للأبحاث في السطور الآتية.

تضاربت الأرقام والبيانات حول كمية المياه التي تسقط على مصر من الأمطار والسيول، والتي ينتج عنها غرق بعض الشوارع والمحافظات (الإسكندرية نموذجًا)؛ إذ قدَّر خبراء سقوط عشرات المليارات متر مكعب، في حين قدرها خبراء آخرون من مليار ونصف إلى ملياري متر معكب سنويًّا، ويمكن استغلالها في زراعة أراضٍ ومساحات لا تقل عن 300 أو 400 ألف فدان، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية.

ويواجه قطاع المياه فى مصر تحديات كبيرة نتيجة بعض العوامل، أبرزها: التغيرات المناخية وأزمة السد الإثيوبي، ولكن مع ما تملكه مصر من علماء ومختصين في مجال الأراضي والمياه لهم خبرات كبيرة ومتميزة في مجال الموارد المائية، فيمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات لإيجاد الحلول العملية وتحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المواطنون لزيادة إنتاج المحاصيل.

تحاول الدولة المصرية نتيجة لتلك التحديات بذل أقصى درجات الاهتمام، سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها، أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها.

اتفاقية المياه الدولية ‏1959‏:

يُعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3% من الموارد المائية وتغطى 95% من الاحتياجات المائية الراهنة، في حين تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب في الوادي والدلتا، ووفق خبراء في المياه يمكن زيادة هذه الكمية لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب في السنة، شريطة ألا يعرض المخزون الجوفي للخطر.

لقد ساهمت مصر في إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، وقامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب لمواطني الدول الإفريقية، ومن أهم هذه الاتفاقيات:‏ اتفاقية ‏1959‏ التي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًّا من المياه، في حين يحصل السودان على ما قيمته ‏18.5‏ مليار متر مكعب، باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ مليار متر مكعب، يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب التبخر والتسرب.

وأكدت اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، على التعاون المشترك على أساس التفاهم والمنفعة والمكاسب للجميع ومبادئ القانون الدولي، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها. (الهيئة العامة للاستعلامات).

ما حجم موارد مصر المائية؟

تقدَّر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل؛ بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل: يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه (حسب تصريح وزير الموارد المائية في 28 مارس 2021)، ولكن يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا؛ بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه (الهيئة العامة للاستعلامات).

وخلال السبع سنوات الماضية، تقوم الحكومة المصرية ببعض المشروعات القومية المهمة التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، قامت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام الحالي 2021 بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تقوم بالعمل في المشروع القومي للتحول من الرى بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه.

وفي نفس السياق، تقوم الدولة بتنفيذ العديد من السياسات والمشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة؛ بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين (الهيئة العامة للاستعلامات).

خريطة مناطق الزراعة المطرية في مصر:

تتمثل مناطق الزراعة المطرية في مصر في أماكن معينة في الغالب، وهي: الساحل الشمالي الشرقي والغربي والمثلث الشرقي (شلاتين – حلايب وادي عميرة) والسواحل الخليجية، مثل: خليج السويس والعقبة بجنوب سيناء، أي: هي الصحاري الساحلية المتاخمة للشواطئ.

ويرى خبراء في الأراضي والري: أن معدل الانخفاض الطبيعي في معدلات سقوط الأمطار وسوء توزيعها؛ مما يجعل الإنتاج الزراعي غير ممكن، مؤكدين في الوقت ذاته أنه إذ اعتبرنا أن عوامل الإنتاج الأخرى مثل التربة والمحاصيل هي عوامل مواتية، فإن حصاد المياه يمكن أن يجعل الزراعة ممكنة في هذه المناطق، بالرغم من الافتقار إلى موارد مائية أخرى.

أهمية تخزين مياه الأمطار:

إن حصاد الأمطار من الوسائل المُثلى للحصول على المياه وذلك عندما لا تكون مصادر المياه الأخرى متوفرة، وخاصة في المناطق الجافة التي لا تتوفر بها مصادر المياه الدائمة الجريان، وحتى لو توفرت هذه المياه تكون على شكل مياه جوفية غير متجددة ويكون من الأفضل عدم استخدامها بدون دراسات وأسس علمية (وزارة الزراعة).

من جهته: قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن القيادة السياسية قد اتخذت قرارًا مهمًّا، وهو ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار، وإدخال الزراعة المطرية ضمن السياسات الزراعية للدولة، وهي أمور شديدة الأهمية في دولة الشح المائي والحاجة إلى الاستفادة من كل قطرة ماء.

يضيف “نور الدين” وَفْق مقال له في الأهرام: إن مصر تقع ضمن دول مناخ البحر المتوسط الذي يتسم بالأمطار الشتوية وكمياتها أقل من مثيلاتها في الدول التي تسقط عليها الأمطار الصيفية، مثل: إثيوبيا، واليمن، وجنوب الخليج العربي، والصومال، ودول منابع النيل الأبيض، والهند، وكل دول جنوب شرق آسيا.

مساحة الزراعة الدولية على مياه الأمطار:

أشار خبير المياه، إلى أن الأمطار الشتوية تتزايد في الاتجاه شمالًا وغربًا فى جميع دول أوروبا، ومعها كندا والولايات الشمالية للولايات المتحدة، وبعضها تسقط عليه الأمطار طوال العام، وتسود فيها الزراعة على الأمطار والتي تمثل نحو 83% من إجمالى زراعات العالم، وتعتبر أساس الزراعة وتعطي نحو 60% من الإنتاج الزراعي في العالم.

وبيَّن “نور الدين” أن الزراعات المعتمدة لا تزيد في عمليات الري على 17% من زراعات العالم، وتسود فى البلدان الجافة قليلة الأمطار التى يوجد بها أنهار جارية وبحيرات عذبة، مثل: مصر، وباكستان، وبنجلاديش، وبعض مناطق الهند، وغيرها، ولكنها عالية المحصول وتعطي 40% من الإنتاج الزراعي العالمي لانتظام الري وعدم وجود مخاطر عدم هطول الأمطار وانقطاعها مبكرًا، أو التعرض للجفاف والقحط (الأهرام).

منظمة الأغذية والزراعة:

تقدر منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها عام 2012 كمية الأمطار التي تسقط على مصر بنحو 50 مليار متر مكعب سنويًّا (ولكن تشكك وزارة الري بصحة هذا الرقم) تستفيد مصر منها بنحو 1٫3 مليار فقط، وهي تلك التي تسقط على أراضي الدلتا، ويستفاد منها في الري، وتسقط أغلب الأمطار على مناطق صحراوية أغلبها غير مأهولة بالسكان، مثل: الساحل الشمالي الغربي من غرب الإسكندرية وحتى مرسى مطروح والسلوم، ثم شمال سيناء على صورة أمطار منتظمة بدءًا من شهر أكتوبر وحتى شهر مايو ثم تسقط سيول على جنوب سيناء ومدن وسواحل البحر الأحمر وأغلب محافظات الصعيد (في أكتوبر وإبريل ومايو) أي: سقوط كميات كبيرة من الأمطار فى زمن قليل أعلى من قدرة الأرض على استيعابها بما يتسبب فى جريانها واكتسابها قدرات تدميرية تضر بأغلب المناطق التى تسقط عليها إذا لم نتخذ الإجراءات المناسبة لترويضها وتخزينها للاستفادة منها (الأهرام).

وتطرق نادر نور اليدن في مقاله بالأهرام: إلى ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار المنتظمة خلال أشهر الشتاء على الساحل الشمالي الشرقي والغربي، ولفت أن الدولة أحسنت اختيار منطقة الضبعة وامتدادها فى مشروع مستقبل مصر، وهي: منطقة تتسم بترب مستوية وممتدة لمساحات تصل إلى 2٫5 مليون فدان وتظهر فيها الحشائش الشتوية بدءًا من شهر أكتوبر وحتى نهايات مايو ويونيو بما يشير إلى أن كميات الأمطار في هذه المنطقة كفيلة بالحفاظ على نمو الزراعات طوال الموسم الشتوي، كما أن مناخها الشتوى المعتدل الخالي من الصقيع والتجمد مناسب لزراعات القمح والشعير والفول والعدس، ومحاصيل الزيوت وتربية المناحل اللازمة لزراعات محاصيل الزيوت.

ما المحاصيل المناسبة للمناطق الجافة؟

وتابع: “وبالتالي يمكن الجزم بأن زراعات الشعير في المرحلة الأولى لاستصلاح واستزراع هذه المنطقة، هي الأنسب والأفضل للاستفادة الكاملة من مياه الأمطار حيث ينضج الشعير شهرًا مبكرًا عن القمح، أي: في شهر إبريل من كل عام، ويتحمل العطش وتركيزات الأملاح المرتفعة فى التربة وأسعاره عالميًّا أصبحت تفوق أسعار القمح بما يعني أنه سيحقق عائدًا مجزيًا في خلال السنوات الأولى للزراعة، مع حاجة الدول المجاورة لمصر لاستيراده مثل المملكة العربية السعودية أكبر دول العالم استيرادًا للشعير وليبيا وحاجة مصانع الجيل الثاني من البيرة لكميات كبيرة عالميًّا من الشعير”.

واستكمل: إن زراعة الشعير في تلك المنطقة تجنبنا عامل المخاطرة إذا ما انقطعت الأمطار في شهر إبريل من كل عام، وهو ما يتكرر أحيانًا؛ بالإضافة إلى عدم احتياجه إلى رية تكميلية خلال إبريل، مثل: القمح والفول والعدس، وهي لا تتوافر إلا إذا أوصلنا شبكة من الترع لهذه المنطقة لتوفير مياه الري للحاصلات الشتوية عند توقف الأمطار، وكذا للزراعات الصيفية وهي ماخططت له وزارة الري بأن تكون على مياه الصرف الزراعي المعالج لمنطقة غرب الدلتا، والتي تصب فى بحيرتي: إدكو ومريوط، وهي مصارف عالية الملوحة وقد تصل فيها تركيزات الأملاح إلى خمسة آلاف جزء فى المليون (بسبب ميل الدلتا غربًا وشمالًا)، وهو ما نحتاج تخفيضها حتى ألفي جزء في المليون كحد أقصى لتوفير الرية التكميلية الشتوية للقمح والفول والعدس، ومحاصيل الزيوت ثم للزراعات الصيفية التالية (الأهرام).

واستطرد خبير المياه والري قائلًا: إن الاستفادة من السيول وترويضها وتحجيم أضرارها تأتي عن طريق التخطيط لشبكة قومية من مصائد الأمطار على صورة ترنشات أو ترع عميقة وعريضة، والهرابات على صورة فتحات دائرية مبطنة وعميقة في جوف الأرض فى طريق السيول، أو البحيرات الصناعية المتسعة التي تخزن مياه السيول، وهي مناسبة لمدن البحر الأحمر أو السدود الرملية المتقاطعة والزجزاجية لمناطق الصعيد وشمال سيناء، مثل: سدود الروافعة في سيناء، والتي تروض السيول وتخزنها للاستفادة منها في الري وفي أوقات الجفاف عند انقطاع الأمطار.

وواصل حديثه قائلًا: كما أن المياه بكل صورها مورد نادر وثمين ينبغي الحفاظ عليها ومنع إهدارها والاستفادة من كل قطرة مياه نوفرها؛ سواء بمعالجة وإعادة استخدام مياه المخلفات وتحلية مياه البحر أو بإنشاء الشبكة القومية لمصائد الأمطار، وهي أجدى وذات جدوى (الأهرام).

مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي:

الدكتور علي عبد المحسن، أستاذ الاقتصاد الزراعي والمحاصيل بجامعة عين شمس، ومدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي: يرى أن كمية مياه الأمطار التي تسقط على مصر سنويًّا كبيرة، ولكنها لا تصل إلى 50 مليار متر مكعب في العام، مُبينا “ولكن في المجمل يجب الاستفادة من هذه المياه؛ خاصة وأن مصر تعاني الشح المائي ونصيب الفرد تحت خط الفقر العالمي من المياه”.

وقال عبد المحسن في تصريح خاص لـ”رواق” للأبحاث: “إن هناك مساحات أراضي واسعة قاحلة تعاني نتيجة التصحر والشح المائي، وبالتالي تتراجع فيها معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية خصوصًا المهمة، مطالبًا بتزويد هذه الأراضي بالمياه بعد الحصاد، لكي تسهم في تقليل التدهور البيئي وزيادة الإنتاج.

موازنة القطاع الزراعي:

وكشف “عبد المحسن” أن موازنة القطاع الزراعي، كان يقدر بـ 300 مليون جنيه فقط قبل 10 سنوات، ولكن مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الإنتاج الزراعي والاهتمام بالفلاح ومستلزمات الإنتاج، تجاوزت موازنة القطاع الزراعي خلال عام 2022 أكثر من 3 مليارات جنيه؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة إجراءات مثل: تحلية المياه وتطوير نظم الري واستصلاح بعض الأراضي.

وأوضح مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي: أن هناك مناطق ببعض المحافظات المصرية تسقط عليها أمطار تصل إلى 1.5 مليار متر معكب من المياه، يمكنها ري مساحة أكثر من 300 ألف فدان على الأقل، لأن الفدان الواحد في الأراضي الجديدة يحتاج من 4000 إلى 5000 متر مكعب، وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من السدود والمخرات للاستفادة من هذه المياه حتى لا تذهب هدرًا.

الخلاصة:

– نستخلص من هذا التقرير أنه يجب على الجهات المعنية وخبراء الزراعة والري إعداد مشروع، وقد تم الحديث عنه مؤخرًا لعمل بعض السدود والمخرات والمحطات لاستغلال كل نقطة من مياه الأمطار والسيول.

– إذا أخذنا في الاعتبار وبأقل تقدير في رأي الخبراء وهو قيمة نحو 1.5 مليار متر معكب من مياه الأمطار والسيول غير المستغلة سنويًّا، فيضمن لنا زراعة من 300 إلى 400 ألف فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية في حال تم استغلالها.

– كذلك يجب سرعة التطرق لنُظم الري الحديث والتي من شأنها توفير نحو 50% مقارنة بنظم الري التقليدي (الغمر)، وهذا ما ذكره بعض الخبراء في وقت قريب عبر قناة دي أم سي؛ الأمر الذي يسهم في استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان جديدة.

– إن الدولة المصرية -وَفْق تقرير منظمة الفاو- من الدول التي تعاني الشح المائي، وحصة الفرد في تضائل بشكل سنوي؛ بسبب التغيرات المناخية وأيضًا التعسف الإثيوبي في بناء السد؛ مما يجعلنا نفكر في خطط وأفكار مجدية، ومنها مثلًا: وقف الرش في الشوارع وأمام المحال من المياه النظيفة والصالحة للزراعة والشرب، كذلك تقديم برامج توعية لشرح خطورة القضية وضرورة عدم التمادي في الاستهلاك والترشيد.

– في تقديري: يجب أن نركِّز مليًّا في استغلال أنواع عدة، مثل: مياه الأمطار والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي يجب ألا يُستهان بها؛ فهي تقَّدر وَفْق خبراء ومختصين بنحو 12 مليار متر مكعب سنويًّا، ولا يُستغل منها سوى 50% فقط.

– فالتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أفضل وأقل كُلفة من التطرق أو التمادي في تحلية مياه البحر التي تحتاج إلى أرقام كبيرة للغاية تصل إلى خمسة عشر ألف للمتر الواحد، وبالطبع هذه التكلفة مُعلنة منذ سنوات، أي: قبل سعر الدولار في وقتنا الحالي.

– وبالتالي، فإن تطبيق مثل هذه التوصيات من شأنه زيادة الرقعة الزراعية في مصر التي تنعكس بالتأكيد على زيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية، ومِن ثَمَّ تقليل الفجوة الغذائية؛ لا سيما في المحاصيل الإستراتيجية.

المصادر:

– الهيئة العامة للاستعلامات.

– وزارة الزراعة.

– الأهرام.

– الكاتب نفسه.

حصاد مياه الأمطار.. إليك أنواعه وأهدافه وأماكنه في مصر