مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
ثروة غاز شرق المتوسط… تحالفات وتحركات مضادة
في ظل التكاليف الباهظة لإنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، زادت أهمية الطاقة غير المتجددة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، كما أن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي والحاجة إلى الوقود في كل أشكال حياتنا اليومية، جعل من الطاقة عاملا ضروريا أساسيا للحياة بشكل يومي ودوري وإلا توقف الصناعة والزراعة بل حتى حياتنا داخل المنازل التي بتت تقوم على الطاقة بشكل شبه كامل بداية من إعداد الطعام وتشغيل الكهرباء وحتى شحن الهاتف المحمول، وباتت الطاقة تتحكم في مدى استقرار الدول والحكومات ورفاهية الشعوب، بل وأضحى من يملك الطاقة في استطاعته الضغط على من يريد بحرمانه منها ومنحها لغيره، ولنا في الحرب الأوكرانية خير مثال بعد ما قطعت روسيا الغاز الطبيعي عن أوروبا، لذا لا خلاف على أهمية الطاقة ودورها الكبير في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية والعلاقات بين دول العالم وحتى مدى تأثيرها وقت الحروب.
وتزامنًا مع أهمية الطاقة وسعي الجميع لامتلاكها، نعود بالزمان إلى الماضي وبالتحديد عام 2010، عندما أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية في تقرير لها وجود 345 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، أي 3455 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط وهي ثروة ضخمة للغاية من الغاز وبالتالي احتياطي يكفي عدة دول من الطاقة، وبعد مرور سنوات وإعلان عدة دول في شرق البحر المتوسط اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في نفس أماكن المسح الأمريكي، بدأت تحركات من دول المتوسط وغيرها من دول العالم للحصول على جزء من تلك الثروة الضخمة من المورد الأهم للطاقة بعدما تأكدوا من حقيقة وجود الغاز، إلَا أن الدول التي تحق لها هذه الثروة هي فقط “مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وقبرص واليونان” لأنها الدول المطلة على شرق البحر المتوسط والتي تقع حدودها ومياهها الإقليمية في تلك المنطقة التي حددها المسح الأمريكي، وهنا بدأت خطوات وتحالفات وتحركات مضادة للسيطرة على تلك الثروة أو جزء منها.
تركيا وإسرائيل
قد يسأل القارئ لماذا أول عناصر التقرير بعنوان تركيا وإسرائيل، بالرغم من أن تركيا بدأت تحركات لعلاقات أفضل مع مصر والسعودية، واسرائيل لها حقول غاز وتقوم باستخراج الغاز بالفعل، والإجابة أن كلا الدولتين أول من حاولا السيطرة على غاز شرق المتوسط وتعددت محاولاتهم للتنقيب عن الغاز وحرمان أصحابه منه-دول شرق المتوسط وأشرنا لهم في المقدمة-، والحقيقة تؤكد أن أنقرة كانت أكثر رغبة وتحركًا في التحكم في تلك الثروة ومنع غيرها منها ونشبت بينها وبين دول شرق المتوسط بالكامل تقريبًا ومع الاتحاد الأوروبي أزمات بسبب ذلك.
البداية كانت عام 2018 و2019 عندما دفعت تركيا بسفن تنقيب عن الغاز مثل سفينة التنقيب “ياووز”، كما دفعت بمقاتلاتها البحرية لترهيب شركات التنقيب عن النفط شمال قبرص، وقامت تركيا بأكثر من محاولة تنقيب في أماكن مختلفة في المياه الإقليمية لقبرص وتحديدًا شمال قبرص – جمهورية شمال قبرص التركية هو إقليم أعلن انفصاله عن قبرص وأنه يحكم نفسه ذاتيًا إلَّا أنه غير معترف به دوليًا ولا يعترف به سوى تركيا بسبب العلاقات القوية للغاية فيما بينهم- كما حاولت في المياه الإقليمية لليونان وإيطاليا.
وأخيرًا وجدت تركيا ملاذها في ليبيا ولذلك قامت بترسيم الحدود معها لتبرر لنفسها موطئ قدم في غاز شرق المتوسط كما أرسلت قوات تركية إلى ليبيا ودعمت عدة ميليشيات هناك، طمعًا في النفط الليبي وفي غاز شرق المتوسط-في هذه الفترة كان هناك شبه قطيعة بين تركيا ومصر وتركيا والسعودية- إلَّا أن محاولات تركيا كان نتيجتها الفشل بسبب تحركات مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وبسبب تحرك مصر المضاد تجاه الوجود التركي في ليبيا والذي أسقط مخططها، وفي عام 2020 سحبت تركيا سفينة التنقيب الضخمة “ياووز” من شرق البحر المتوسط بعد توتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
ويقول كلًا من”هنري باركي” أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي و”إلين لايبسون” مدير برنامج الأمن الدولي في كلّية شار للسياسات والحكومة بجامعة جورج ميسن الأميركية، أن ثروة غاز شرق المتوسط تحتاج لتعامل حكيم وهو ما لم تتسم به تركيا بل أنها سعت للسيطرة وحدها عبر التنقيب المباشر في المياه الإقليمية للدول المعترف بها دوليًا مثل قبرص واليونان، وأكد الكاتبان أن المحاولات المستميتة من جانب تركيا -لفرض سيطرتها في كلٍّ من البحر المتوسّط والشرق الأوسط- تشير إلى وجود تنافس بين نهجين متباينين، فيما يتعلّق باكتشافات الطاقة، أحدهما توجّه تركي توسّعي، والآخر مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة (مصر واليونان والاحتلال الصهيوين وقبرص).
أما حكومة الاحتلال فجمعها المسار التركي عدة مرات للحديث عن غاز شرق المتوسط، وظهر ذلك في الاستقبال التركي الحار والحافل للرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ في أنقرة عام 2022، واجتماع أردوغان للمرة الأولى مع حكومة لابيد على هامش اجتاماعات الجمعية العامة في نيويورك عام 2022من أجل الغاز، في النهاية الكيان الصهيوني عضو في منتدى غاز المتوسط وينتج الغاز الطبيعي، إلَّا أنه يقابل محاولات التقرب التركي بالترحاب لحاجته لعلاقات مع دولة مسلمة قوية مثل تركيا وتنحيتها عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن سياق التطبيع مع دول عدة في المنطقة العربية.
مصر ومنتدى غاز المتوسط
وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي عام 2010 فإن الحصة الأكبر من الغاز القابع أسفل مياه شرق المتوسط تقع في مياه مصر الإقليمية، وإذا عدنا للماضي أكثر سنجد أن أول حقل غاز في البحر المتوسط تم اكتشافه في مصر عام 1969 في منطقة أبو قير البحرية وهو ما دفع شركات التنقيب إلى المنطقة إلّأ أن ضعف التنكنولوجيا وقتها لم يسعفهم لاستخراج الغاز ومع التطور التكنولوجي والتقني الحالي والتحول الصناعي استطاعت شركات التنقيب إثبات ما أعلنته هيئة المسح الأمريكية ورأينا ذلك في اكتشافات الغاز في حقلي ظهر ونور البحريين، ومن هنا بدأت الحرب من أجل الغاز، وبعد ما أقدمت عليه تركيا من ترهيب وسعي حثيث للتفرد بحقول الغاز، بدأت التحركات المصرية، بإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، -مصر والأردن والاحتلال وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان- ومقره القاهرة لاستغلال الغاز الطبيعي بشكل رسمي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، والاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول، وتأمين ثروات الغاز ضد أي تدخل خارجي، وتركت تلك الدول العضوية مفتوحة لأي دولة للانضمام بالمنتدى شرط أن تكون دولة منتجة أو مستهلكة أو وسيطة – الدول التي تعبر منها سفن الغاز أثناء نقله أو بيعه- أو مراقبة مثل الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وأكدت مصر أن منتدى شرق المتوسط سيكون منظمة رسمية لسوق الغاز في المنطقة تخدم مصالح الأعضاء على غرار منظمة أوبك للنفط، ووقع ممثلو 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط في القاهرة على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، تجمع منتجي الغاز ومستهلكيه ودول المرور.
ترسيم الحدود
لم تتوقف جهود مصر عند إنشاء منتدى شرق المتوسط بل أقامت معاهدات واتفاقيات اقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري بينها وبين اليونان وقبرص وحتى إيطاليا في مجال الطاقة، وقامت بترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2013، ومع اليونان عام 2020، وأعلنت مصر حدود البحر الإقليمي لها من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية- من النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال 25 شرقا وصولًا إلى النقطة رقم 9، وأن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة، كما اعترفت الأمم المتحدة بترسيم الحدود الجديد بين مصر واليونان، ونشرت الاتفاق على موقعها الرسمي وحددت المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وقال الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية مدحت يوسف، إن منتدى غاز المتوسط سوف يجهض أي محاولات للتنقيب غير الشرعي في المياه الاقتصادية بالمنطقة، وأكد مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة، أن مصر تملتك مخزونًا إستراتيجيًا من الغاز في شرق المتوسط، وأن قوات الصاعقة البحرية تولي أهمية خاصة لتأمين حقول الغاز في المياه الإقليمية المصرية، ولن تقبل التهديد في البحر المتوسط”، وأن قوات الصاعقة البحرية استطاعت أن تحدث فرق كبير في تعزيز الأمن بالشمال منذ اليوم الأول لعملية مكافحة الإرهاب”.
وقال عاطف السعداوي خبير الشؤون الاستراتيجية والدولية إن منتدى شرق المتوسط تحول سريعًا بفضل مصر من حلم لواقع، وأضحى المنتدى له امتيازات المنظمات الدولية وحضورها وقوة تأثيرها ورسمية تمثيلها في المحافل الدولية، وأن المنتدى جعل من مصر مركز إقليمي وطريق رئيسي لتجارة الغاز، وهو ما أصبح خيارًا استراتيجيًا للدولة المصرية لا رجعة عنه ولا سماح بوجود منافس فيه، وأن المنتدى حقق حلم مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة لغاز الطبيعي، لما ستجنيه من عائد نظير تحويلها الغاز الطبيعي لبقية الدول المشاركة في المنتدى، ومع الوقت الغازين اللبناني والسوري أيضاً، إلى غاز طبيعي مسال وإعادة تصديره بجانب الغاز المسال المصري إما إلى أوروبا أو آسيا-المحيط الهادئ،
تحركات دفاعية واستفزازات مضادة
ثروة تعيد ترتيب موازين القوى
يؤكد كلًا من “هنري باركي” أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي، و”إلين لايبسون” مدير برنامج الأمن الدولي في كلّية شار للسياسات والحكومة بجامعة جورج ميسن الأميركية، أن ثروة الغاز في المتوسط ستؤدّي حتمًا إلى نهضة اقتصادية كبرى، وإعادة ترتيب محتمل لديناميات القوّة بين دول الساحل الشرقي والجنوبي للبحر المتوسّط، من بداية من تركيا إلى ليبيا، وأوضح الكاتبان في موقع “The Cairo Review of Global Affair” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ثمّة قيادة حكيمة وحظًّا يتطلّبهما الأمر، لكي تتحوّل اكتشافات الطاقة إلى تعاون بين دول شرق المتوسّط يُفضي إلى علاقات مؤسّسية من شأنها أن تعالج وتنهي المصادر الدائمة لعدم الاستقرار بالمنطقة.
ويشير الكاتبان إلى أن الاحتكاكات التاريخية المستمرّة بين تركيا واليونان وجمهورية قبرص – بسبب دور تركيا في تقسيم قبرص عام 1974- قلّلت من فرص تحقيق مثل هذه النتيجة وبالأخص لتركيا، لافتين إلى المحاولات المستميتة من جانب تركيا -لفرض سيطرتها في كلٍّ من البحر المتوسّط والشرق الأوسط-ووجود تنافس بين نهجين متباينين، فيما يتعلّق باكتشافات الطاقة، أحدهما توجّه تركي توسّعي، والآخر مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة (مصر واليونان والاحتلال وقبرص).
المقالات المشابهة
تحالفات وتحركات مضادة
منذ الإعلان عن اكتشافات الغاز، شهد شرق المتوسّط سلسلة من الإجراءات والإجراءات المضادّة، بعضها دفاعي، والأخر استفزازي، من قبل اللاعبين الرئيسيّين -وفقًا لمقال “باركي” و”لايبسون”- لافتين إلى استفزاز تركيا ومحاولاتها التنقيب عن الغاز بالقوة متحججة بحقوق دولة قبرص الانفصالية التي لا يعترف بها أحد سوى تركيا وبالتالي سعت أنقرة للتنقيب في مياه قبرص الدولة وفي اليونان، وأن الرد من المجموعة الأكبر كان بإنشاء الاحتلال ومصر والأردن واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية “منتدى غاز شرق المتوسّط” (EMGF)، واجتمع الأعضاء للمرّة الأولى أوائل عام 2019.
حقول الغاز
بدأت أولى اكتشافات الغاز في شرق المتوسّط، في حقلي تمار عام 2009، وليفياثان عام 2010 في سواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعقب ذلك اكتشاف حقول أفروديت القبرصي عام 2011، وحقل ظُهر المصري عام 2015، وكاليبسو القبرصي عام 2018، بجانب أخر الاكتشفات حقل نور المصري، وكانت تلك الاكتشافات مفاجأة وتحوّل كبير جعل تركيا تحت ضغط جعلها تسعى لإعادة علاقاتها بمصر، لأن حقل ظُهر المصري هو الأكبر بسعة تبلغ 30 تريليون قدم مكعّبة من الغاز وهذا غير حقل نور شمال سيناء ، يليه ليفياثان بـ22 تريليون، وتمار 11 تريليون، وأفروديت 8 تريليونات، وكاليبسو من 8 إلى 6 تريليونات.
وتلك الحقول عند مقارنتها بحقول الغاز الروسية نجدها صغيرة، إلّا أن ضمها في مؤسسة واحدة بجانب اكتشافات أخرى في المستقبل يجعله كيانا ضخما يعتمد على كمية إنناجه من الغاز، كما أن تللك الحقول تضمن للدول التي تقع فيها عدة مزايا مثل توفير العملة الأجنبية والتطور الاقتصادي وأمان الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية بجانب استثمارات شركات النفط والغاز وميزان القوى الذي بالطبع يميل اليوم إلى من يملك الطاقة التي تنتج السلاح أو الغذاء أو البناء.
منظمة منتدى شرق المتوسط
سعي مصر لإنشاء المنظمة كان تحركا رائعا ومفيدا للغاية بحسب هنري باركي وإلين لايبسون خاصةً بعد دعم الاتّحاد الأوروبّي والولايات المتّحدة لمنتدى غاز شرق المتوسّط ومشاريعه، وفرض الاتّحاد الأوروبّي بالإجماع على عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب في شرق البحر المتوسّط، كما أن المنتدى يخنق تركيا ويرغمها على تغير نهجها وإلَّا ستخسر، كما أن المنتدى سيحتم على أعضائه التعاون ويزيد من الاستقرار.
مصر وتركيا
الحقول المصرية التي تم اكتشافها حتى اليوم والتي تحتوى على أكبر كمية من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، بالإضافة لسياسة مصر في إقامة عدة اتفاقيات مع الأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وترسيم الحدود وإنشاء منتدى شرق النتوسط ليكون منظمة إقليمية لها نفوذ، بجانب انتباه مصر لما يحدث في ليبيا، كانت من أهم العوامل التي دفعت أنقرة لإعادة ترتيب أوراقها نحو تحسين علاقتها بالقاهرة، وأن يكون نهجها في نيل نصيب من ثروة عاز المتوسط بالصداقة والتفاوض وليس بالقوة والعداء، وهو ما يشير إليه عاطف السعداوي خبير الشؤون الاستراتيجية والدولية أن منتدى شرق المتوسط أوقف حلم تركيا في أن تكون مركزاً للطاقة، وهو الأمر الذي سعت إليه طويلاً استغلالاً لموقعها الإستراتيجي بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ودول الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز، والدول الأوروبية التي تحتاج إلى إمدادات النفط والغاز، وتعويض فقر موارد الطاقة.
ويضيف السعداوي إن مصر قلبت المعادلة بعد اكتشاف حقل ظهر وحقل نور البحري- بما فيهم من90 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز وفقاً للتقديرات المبدئية- وهو ما أربك الحسابات التركية، وبالتالي فإن تركيا تسير اليوم على طريق التعاون والتفاوض مع كلًا من مصر والاتحاد الأوروبي.
الخلاصة
تسعى كل دول شرق المتوسط لنيل نصيب من ثروة الغاز، فالبعض قانع بنصيب ولو قليل ولم يدخل معركة الغاز تقريبًا حتى الآن ومنهم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة، والبعض يريد نصيبًا أكبر حتى لو أكثر مما يستحق ومنهم تركيا والاحتلال الصهيوني، وعدة دول تريد أن تأخذ كل دولة مخزون الغاز الذي يقع في حدودها البحرية ومياهها الإقليمية- أي تأخذ كل دولة نصيبها وحقها المشروع- وهم مصر واليونان وقبرص وبعيدًا عن كل هؤلاء تترقب أمريكا وروسيا والصين وغيرهم الوضع من بعيد ويدبرون كيف سينالون نصيبهم، واستطاعت بعض الشركات بالفعل التنقيب وحجز حصة من المكاسب والبعض الآخر ينتظر الفرصة لأن ثروة الغاز لا زالت بكاملها في قاع البحر شرق المتوسط وما استخرجته مصر وبعض الدول ما هو إلا روائح من الثروة ليس إلا، والأهم من تلك الثروة هو ما ستؤدي إليه من تغير في موازين القوى الإقليمية والتقدم الاقتصادي وما سيتبعه من مكاسب للدول التي ستجني مليارات الدولارات ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا بسبب ما تملكه من ثروة الغاز تزامنًا مع دعم أوروبا وأمريكا للمنتدى لوجود دول أوروبية فيه مثل اليونان وقبرص وإيطاليا، وكذلك دعم واشنطن له بسب وجود الاحتلال الصهيوني، وبالتالي لم يعد أمام تركيا سوى الانضمام بشكل رسمي للمنتدى وتحصيل ما تستحقه فقط من حصتها لا سيما وأنها تحاول التقرب من القاهرة وتحركت خطوات من أجل ذلك.
مصادر
الشرق الأوسط- تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسط- 19 يونيو 2023
الجزيرة- هل زيارة رئيس إسرائيل إلى تركيا تعني “التطبيع” معها؟- 13 مارس 2022
الطاقة- صراع إقليمي للسيطرة على غاز شرق المتوسّط… وتحالف رباعي في مواجهة تركيا- 24 أغسطس 2020
سكاي نيوز- غاز المتوسط.. بين الحلم المصري والكابوس التركي- 22 ديسمبر 2020
سكاي نيوز- منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة.. الدول المشاركة والأهداف- 14 يناير 2019
سكاي نيوز- تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة- 21 سبتمبر 2020
سكاي نيوز- منظمة دول غاز شرق المتوسط.. بين القانون والسياسة والاقتصاد- 26 سبتمبر 2020
التعليقات مغلقة.