“التعايش هو الحل”… مصر تطرح رؤيتها للتغلب على كورونا!

 

فقد كشفت أزمة “كورونا” عن اختلالاتٍ كبيرةٍ في نظم الحوكمة الصحية والاقتصادية، بل والسياسية أيضًا في كثيرٍ مِن دول العالم، ولم تنجُ دول صناعية غنية بمواردها المالية، ومتقدمة علميًّا وطبيًّا من هذا الوباء سريع الانتشار؛ بسبب عدم استعداد نظمها للتعامل مع مثل هذه الأزمات، بينما أثبتت دول فقيرة لديها بنية تحتية متواضعة، مهارتها في التنسيق، واستنفار طاقاتها البشرية لمواجهة خطر انتشار هذا الوباء.

ففي وسط عالم مليء بالإحباط والعجز أمام هذا الوباء المتفشي، لم يعد الاستسلام له أمرًا مرغوبًا؛ بل أصبح من المستحيل أن يبقى الناس في بيوتهم رهن الحجر المنزلي ، لا يمارسون أعمالهم أو يتابعون نشاطهم، فالنتيجة هي انهيار اقتصادي يصيب الأسرة والحكومة، وإلى أن يتم إنتاج لقاح أو علاج للفيروس ، لم يبقَ إلا التعايش معه، والسماح بالعمل ونزول الناس في الأوقات المسموح بها، على أن تنتقل مسئولية الدولة إلى الأفراد؛ لإلزامهم بالإجراءات الاحترازية، مِن ارتداء الكمامات، والمحافظة على المسافات الآمنة في التباعد بينهم.

الرغبة في العودة للعمل أصبحت تجتاح العالم كله؛ فوجدنا مظاهرات في دول أوروبية عديدة، وفى أمريكا من أجل للعمل؛ حيث كان لسان حال المتظاهرين: “نصاب بالمرض ولا نصاب بالبطالة!”؛ ولذلك بدأ العالم يتجه تدريجيًّا للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع إجراءات العزل بدءًا بالقطاعات الاقتصادية، بعد ما تكبدت خسائر لا حصر لها، حيث قرر عددٌ كبيرٌ مِن الدول السماح لمواطنيها باستئناف جزء من الحياة العادية، بشرط اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية وارتداء الكمامات بشكلٍ إجباريٍ في الأماكن العامة ووسائل النقل، كما حدث في ألمانيا على سبيل المثال.

فلقد اعتبر عددٌ مِن نواب البرلمان: أن خطة التعايش مع فيروس كورونا سيكون الفيصل في نجاحها هو وعي المواطنين، وهو السبيل للخروج من الأزمة من الأساس، مشددين على أن التعايش أصبح ضرورة حتمية في ظل صعوبة تحديد موعد انتهاء جائحة كورونا.

هذا وقد حذَّر نواب البرلمان من الاستهتار والتهاون من قِبَل البعض، مؤكدين تأييدهم لقرار استمرار غلق بعض الأماكن، والتي تمثِّل بؤر للعدوى، وطالب البعض ببحث الأثر المجتمعي المتوقع بناءً على ذلك.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني، خطة التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتضمنت الخطة 6 محاور رئيسية، وهي: “اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، مع استمرار غلق الأماكن الترفيهية.

التداعيات الاقتصادية:

أصبح التأثير الاقتصادي واضحًا بالفعل في البلدان الأشد تأثرًا بتفشي هذا المرض، على سبيل المثال: ففي الصين، تراجع نشاط قطاعي: الصناعة التحويلية والخدمات بشكل ٍحادٍّ في شهر فبراير، وبينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية يضاهي مستواه في بداية الأزمة المالية العالمية، فيبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه المرة، وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد الاجتماعي.

وكذلك انخفض العرض والطلب في العالم على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد البناء، والسلع الأولية على غرار ما شهدته أكثر مراحل الأزمة المالية العالمية حدة؛ بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المقترن ببذل جهود غير مسبوقةٍ لاحتواء المرض، وليس لهذا الانخفاض مثيل في فترات انتشار الأوبئة السابقة أو حتى بعد هجمات 11 سبتمبر(1).

اقتراحات مجلس النواب المصري:

أكَّد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة: أن الحكومة عليها العمل لتوفير الكمامات في الأماكن الحيوية، وأمام جهات العمل حتى يتمكن المواطنون من الالتزام بارتدائها في أيٍّ مِن جهة حكومية أو خاصة، فلا بد من تطبيق الحوكمة في كافة هيئات الدولة.

وشدد أنه لابد مِن تفعيل الرقابة الدورية لضمان التزام الأماكن التي سيتم فتحها بكل إجراءات التباعد الاجتماعي والاحترازية، مطالبًا بأن يكون هناك إتاحة لمستلزمات الوقاية بالمولات والأماكن التي سيتم فتحه.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من أن يكون لدينا مخزون إستراتيجي جيد لمستلزمات الوقاية قبل البدء في خطة التعايش، معتبرًا أن ما حدث من تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد بالـ”كارثة”، قائلًا: “إحنا كده بنضحك على نفسنا”.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان: على ضرورة توفير الكمامات في المواصلات العامة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إقرار التباعد الاجتماعي، قائلًا: “نحن الآن في حاجة إلى حذر إجباري وليس اختياريًّا، من خلال إلزام الجميع باتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا”.

ومِن جانبه، قال النائب حسين عيسى -رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان-: “إن معظم دول العالم بدأت تأخذ اتجاه التعايش مع كورونا نتيحة صعوبة التعرف على موعد انتهاء هذه الأزمة، وبشكل يدفع لاتجاه عودة ملامح الحياة الاقتصادية بشكل جزئي”.

ولفت إلى أن هذه الأيام ستكون بمثابة عودة للحياة بشكل بطيء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار التعايش مخاطرة، ولكن هو يهدف للتوازن بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية، وهذا يمثِّل أساسًا ليمثِّل نوعًا من أنواع المعايشة بمعنى عدم الغلق النهائي أو الفتح النهائي ب 100٪، معتبرًا أن قرار وزارة الصحة باستمرار إغلاق بعض الأماكن ضرورة؛ لأنها شديدة التجمعات، وتمثِّل بؤرة لنشر العدوى.

وشدد “عيسى” أن التعايش ليس فيه مجال للرفاهية، معتبرًا أنه لا يمكن فيه وعلى الأقل في الوقت الحالي لفتح المقاهي أو الجيمات أو الأندية، مؤكدًا أن الهدف من التعايش هو أن “الحياة تمشي”، وعدم تعطيل المصالح الحياتية للمواطنين.

وطالبت النائبة سعاد المصري بزيادة الوعي لدى المواطنين، والبُعد عن بعض الممارسات الخاطئة التي قد تكون سببًا في انتشار العدوى في المجتمع، ومنها على سبيل المثال: ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تبادل الكمامات، أو شراء كمامات مِن على الأرصفة تفتقد للمواصفات المعتمدة(2).

الخطة المصرية للتعايش مع كورونا:

تكثيف إنتاج الكمامات:

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي: إن الدولة تعمل حاليًا على تكثيف إنتاج المصانع الحربية من الكمامات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميًّا.

غرف أزمات:

إن هذه المحاور تتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس “كورونا”.

توزيع القوى البشرية داخل المراكز الصحية:

تطرق المحور الثالث للخطة، إلى ضرورة حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد.

التدريب المستمر:

وشملت الخطة في محورها الخامس، التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها.

جهات لن تعود إلى العمل:

من جانب آخر: كشف مصدران بالوزارة أن هناك عدة جهات لن تعود للعمل في الوقت الحالي بسبب تداعيات كورونا، وتشمل الأماكن الترفيهية، مثل: دور السينما والمسارح، والمقاهي والكافيهات، وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم، على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليًا(3).

خطة للتعايش مع الفيروس:

ومن أجل العودة للعمل والتعايش مع الفيروس في مصر، كان لا بد مِن وجود خطة وإجراءات للتعايش، وهو ما عرضته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ومن ملامح هذه الخطة وضع إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة: كالمؤسسات، والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكل وسائل المواصلات.

توسيع دائرة وعدد المستشفيات:

لكن مع هذه الإجراءات التي يعرفها الجميع، ينبغي كذلك أن تشمل الإجراءات المفترض اتخاذها: أن يتم توسيع دائرة المستشفيات التي تقوم بالحجر والعزل، ولدينا في مصر 113 مستشفى جامعيًّا في مصر، يوجد بها 2800 جهاز تنفس صناعي، فضلًا عن مستشفيات القوات المسلحة، وهي بالأساس تستقبل مدنيين، وهنا ينبغي أن تدخل هذه المستشفيات منظومة وزارة الصحة لتقوم بتخفيف الضغط الحادث على مستشفيات الصدر والحميات.

عودة عجلة الاقتصاد أصبحت ضرورية:

قال هاني توفيق -الخبير الاقتصادي-: إن فكرة وجود إجراءات احترازية في المصانع والشركات هو أمر لا مفر منه، وأن يتم التشديد على التباعد الاجتماعي، وأننا مقارنة بالدول التي اتخذت إجراءات احترازية، فإن أعداد الإصابات والوفيات لا يقارن بما يحدث في هذه الدول، فضلًا عن أن الفيروس في منطقة شمال إفريقيا والدول العربية لا يزال ضعيفًا، فالخوف الكبير مع بداية الفيروس تلاشى كثيرًا؛ وعليه فإن العودة للعمل أصبحت مطلوبة، لكن المطلوب على المستوى الاقتصادي والنقدي أن تتم إعادة النظر في قرار البنك المركزي في سعر الفائدة، ذلك أن معظم البنوك المركزية في العالم تسعى الآن إلى زيادة السيولة في الأسواق، فالسيولة ببساطة تعنى زيادة الاستهلاك وتنشيط الدورة الاقتصادية، وأناسًا يعملون وينفقون، وفى حال رفع الفائدة فإن هذا الإجراء يعنى سحب السيولة من السوق.

أضف إلى ذلك: أننا أيضًا في حاجة إلى إعادة النظر في المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكانت موجهة إلى رجال الأعمال من تأجيل الضرائب، ومد أجل سداد القروض وغيرهما، فكان ينبغي أن توجه هذه المبادرات إلى أسر العمالة غير المنتظمة المتضررة، وهؤلاء حين يتم توجيه هذه المبادرات إليهم وإعطاؤهم مبالغ نقدية أكثر مما تم تحديدها، مثل الـ 500 جنيه، سوف يتم ضخها بالأسواق وتدور عجلة الإنتاج، فتخفيض سعر الفائدة 3% أدى إلى خفض في عجز الموازنة نحو 150 مليار جنيه، فكان توجيه هذا المبلغ إلى الأسر الأكثر فقرًا أجدى وأنفع(5).

بداية اقتصاد جديد:

أولًا: العولمة لن تنتهي، ولكنها ستتبدل، وهناك كثيرون ممن يتوقعون انتهاء العولمة باعتبار أن دول العالم بدأت بالانكفاء على نفسها بدلًا من انفتاحها على العالم، ولا شك أن العولمة بمفهوم سيطرة اقتصاديات السوق الحرة قد انتهت إلى غير رجعة، بل إن نهاية اقتصاديات السوق الحرة لم تنتهِ على يد «كورونا» فحسب، وإنما بدأت بالأفول بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

ومن الواضح اليوم أن تدخل الدولة ضروري في بعض القطاعات: كالصحة والتعليم والنقل، في حين يجب ابتعادها عن نشاطات أخرى: كالتوظيف، وإدارة الأنشطة الاقتصادية، لكن الثورة المعرفية وثورة التكنولوجيا ربطت العالم بشكل لا يمكن تفكيكه، وإنما من الضروري أن تمتد وتتبدل العولمة لتشمل التعاون في مجالات: كالوقاية الصحية ومكافحة الأوبئة، وأن تخصص الموارد الكافية لذلك بدلًا من تخصيصها لمجالات كالتسلح مثلاً.

لم يخلق فيروس «كورونا» بسبب العولمة، لكن العولمة هي مَن ستنجح في محاربته مِن خلال بلورة رؤية فاعلة، مبنية على انعدام الأنانية والتفاف الأفراد نحو العمل الجماعي وتشارك المعلومة والمعرفة، تمامًا كما نجحت في الخروج من أزمات مشابهة شهدناها في العقود الماضية.

ثانيًا: قد تنتج عن أزمة «كورونا» سلوكيات اجتماعية جديدة مبنية على التباعد الاجتماعي، والإقلال من الحركة الحيوية، وتفعيل التواصل الإلكتروني، والاستعاضة عن النشاطات الاجتماعية التقليدية باجتماعات افتراضية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا، كما قد يبدو للبعض أن المرحلة المقبلة ستشهد انحسارًا في العمل السياسي وتقوقع المنادين بالإصلاح السياسي، من منطلق أن الإجراءات الاستثنائية في مواجهة هذا الوباء قد فرضت واقعَ حالٍ جديدٍ يبرر تعليق الحقوق والحريات الشخصية في سبيل الصالح العام أيًّا ما كان.

لكن لا يجوز أن يتم الخلط بين تقديم الصالح العام وغياب المشروعية، وبين مفاهيم الإصلاح السياسي وأدواته التي تتغير بتغير الظروف والضرورات، وبين التباعد الاجتماعي والحاجة لتقارب سياسي ومجتمعي داخل الدول، فالقيم الأساسية التي تشكل جوهر الإصلاح السياسي تبقى محصنة حتى في ظل الظروف الاستثنائية والحاجة للتساوي في المواطنة، وعدم التمييز في الحقوق والواجبات، هي سبب جوهري لتحقيق التضامن الاجتماعي المطلوب لمواجهة الأزمات من خلال الاستجابة لتدخل الدولة للتعاطي مع مثل هذه الأزمات، وفرض إجراءات ضرورية قد تكون قاسية، سواءً أكانت هذه الأزمات صحية أم سياسية أم اقتصادية أم مجتمعية؟

ما يجب مقاومته في عالم ما بعد «كورونا» هو: محاولة بعض الدول لإبقاء بعض القيود على مواطنيها، والتي إن كانت تصلح في ظروف مقاومة الوباء؛ إلا أنها وبعد زوال الأزمة تصبح عائقًا للتنمية والبناء على نجاح الدولة في مواجهة أزمة وجودية ضربت صميم العمل الإنساني وإنتاجيته؛ ما يحتاجه العالم هو المزيد من الانفتاح والديمقراطية، وليس المزيد من السلطوية.

ثالثًا: لقد أثبتت أزمة «كورونا» أن الدول التي لديها نظم حوكمة فاعلة هي الأقدر على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.

ولا تستطيع دول العالم أجمع، ولا يستطيع العالم العربي تحديدًا، تجاهل دور نظم الحوكمة في بناء الأرضية المناسبة لمستقبل واعد. ولا يستطيع أحدٌ أن يعزل تطوير نظم صحية فاعلة مثلًا عن تطوير نظم حوكمة فاعلة في باقي المجالات، فالحوكمة لا يمكن تجزئتها بعد اليوم، والأخطار المحدقة بالعالم تتطلب معالجات كلية تنال المجالات كافة.

أزمة «كورونا» يمكن أن تكون حافزًا لبداية جديدة تبني نظم حوكمة مختلفة في المجالات كافة، قادرة على التعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين، كما يمكن لها أن تكون مقدمة لمستقبل أكثر سوادًا في عالم اليوم لن يساعدنا أحدٌ ما لم نساعد أنفسنا(4).

1_صندوق النقد الدولي

2_ اليوم السابع

3_العربية

4_ كارنيغي الشرق الأوسط

5_ الاهرام