الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة في مصر

فلا شك أن الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة يمثِّل حالة مِن حالات الأزمة والعقبة نحو مواكبة التنمية المستهدفة حيث يشكِّل هذا الهيكل عبئًا، ويبتعد بشكل كبير عن الصورة المثالية أو -على الأقل- الحد الأدنى المطلوب مِن أجل مواكبة التغيرات التي مرت بها الدولة خلال العقود الأخيرة؛ لذا فإنه أصبح مِن الضروري اتخاذ اللازم نحو علاج هذا الوضع غير الصحيح.

                     أولًا: أهمية الإصلاح الإداري:

يمكن إجمال أهمية الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة وأسبابها فيما يأتي:
1- وجود بطالة مقنعة بنحو 60% من عدد الموظفين الحالي:
عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة اقترب من 5.2 مليون موظف، بينما يقدَّر العدد المطلوب منهم بنحو 2.9 مليون موظف فقط وفق المعايير الدولية، أي يمكن القول: إن هناك 60% من قوة الجهاز الإداري للدولة أكبر من احتياجاته الفعلية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “بطالة مقنعة”، وكل موظف يخدم 13 مواطنًا في حين أن النسب العالمية: كل موظف يخدم 400 مواطن.
وعلى الرغم مِن هذه النسبة العالية؛ نجد أن المواطن يعاني من استصدار أي مستخرج حكومي، إضافة إلى ذلك: تمثل أجور هذا القدر الزائد مِن أعضاء الجهاز الإداري للدولة عبئًا مزمنًا على الموارنة العامة للدولة، والتي بلغت في موازنة (2019 -2020م) 242 مليار جنيه.

2- انعدام التنافسية وزيادة الفساد:

أصبح من المشاهد أن تضخم الجهاز الإداري والبيروقراطية أدّيا إلى دعم وتفشي الفساد فيه، فعلي الرغم من وجود 19 جهازًا رقابيًّا في مصر يمارس عمله إلا أنه واقعيًّا تحتل مصر مؤشرًا عاليًا في الدول الأكثر فسادًا!
فمصر لديها 35 وزارة في حين أن أمريكا لديها 12 وزارة، والصين التي يبلغ حجم سكانها ما يقرب من 2 مليار نسمة لديها 23 وزارة، وقد أثبتت التجربة أن زيادة عدد الوزارات لا يعني الكفاءة، بل أدت لزيادة البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات.
إن ترسانة القوانين التي تنظم عمل الجهاز الإداري للدولة قد أدت إلى تدميره لغياب آليات ووسائل المتابعة والمحاسبة والتقييم الواقعية؛ مما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاجية الموظف حيث إن مَن يعمل مثل مَن لا يعمل، الكل في نهاية الشهر يأخذ كل مستحقاته؛ لذا فإن التنافسية انعدمت، كما أن التعليم أصبح أرقامًا تفتقر للجودة، فكل عام يتخرج ملايين الخريجين دون أي تنسيق لحاجة سوق العمل؛ مما جعل مصر في المرتبة رقم: 144 على مستوى التنافسية في العالم.
لذا فإنه من غير المقبول محاربة الفساد دون إصلاح الجهاز الإداري للدولة؛ لأن الفساد يرتبط بسوء إدارة موارد الدولة البشرية والمالية، ويأخذ أشكالًا عدة، منها:

استغلال الوظيفة في تحقيق مكاسب شخصية، وإهدار مال عام.

كما أن تداخل المال والسلطة تسبب في الفساد، وحجب المعلومات ساعد في انتشاره؛ لذا يجب أن تكون تقارير الأجهزة الرقابية معلنة.
إن مشكلة مصر كانت في البدء في محاربة الفساد، وهناك دول مثل: سنغافورة، وكوريا الجنوبية كانت مِن أكثر الدول فسادًا، والآن أصبحت على ما هي عليه بعد إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

إن نظرية أهل الثقة والمجاملات على حساب أهل الكفاءة قد أدى إلى ما نحن فيه من فساد في جميع الوزارات، كما تم تعيين عدد ضخم من العاملين بناءً على الواسطة والمحسوبية، وزيادة عدد الوزارات أدى لقلة سرعة اتخاذ القرار.

3- تطبيق مبادئ الحوكمة وإرساء الشفافية والعدالة الاجتماعية:
إن أحد الأهداف الملحة للحكومة تتمثل في ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية، والعدالة الاجتماعية، وغيرها، بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة هيكلة كل قطاعات الجهاز، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين ملايين الموظفين بالحكومة. وهو ما يستلزم تأهيل وتدريب موظفي الحكومة والقيادات، باستخدام النظم العلمية للارتقاء بأداء موظفي الحكومة وبناء بنية معلوماتية وثيقة لحالة كل موظف من موظفي الدولة.

4- رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة:
إن تنمية الجهاز الإداري هي ركيزة التنمية الاقتصادية في إطار السعي نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030م.
وتستهدف خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة: رفع كفاءته مِن خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

5- الاستغلال الأمثل للقوى العاملة أمن قومي:
إن التقدم العلمي والاقتصادي لأي دولة لا يتحقق دون استثمار مواردها، وخاصة الموارد البشرية، إذ إن ذلك المورد هو المحور الأساسي الذي تحتاج إليه الدولة، بل هو أغلاها، فمصر تواجه العديد من التحديات، لعل أبرزها الآن هي: كيفية إدارة وتنمية مواردها البشرية.
وذلك لعدة أسباب مِن أهمها:
عدم مواكبة الأنظمة التعليمية والتدريبية والصحية للأنظمة العالمية، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والهجرة بأنواعها سواء داخلية أو خارجية، وللارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي لمصر لا بد من استغلال التطور والطفرة الحديثة في علم إدارة الموارد البشرية لمواكبة دول العالم المتقدمة، مستغلين توجيه القيادة السياسية لإحداث تغيير نوعي في ذلك الشأن.

                    ثانيًا: تحديات إعادة الهيكلة:

1- خوف وقلق العاملين بالجهاز الإداري من إنهاء الخدمة والتسريح:
أثارت خطة إعادة هيكلة عددٍ مِن الجهات الحكومية، الخوف والقلق لدى بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في خطوات برنامجها الإصلاحي الذي يتضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، خصوصًا بعد أن قام مجلس الوزراء بإرسال خطاب رسمي لجميع مديريات التنظيم والإدارة في جميع المحافظات، يتضمن قرارًا بإنهاء خدمة العاملين في حالة عدم توافر اللياقة الصحية والبدنية، وتعاطي المخدرات، وبلوغ سن المعاش (60 عامًا)، والاستقالة والإقالة بسبب مخالفات العمل، وثبوت شبهة جنائية على الموظف.
وعلى الجانب الآخر: أبدى البنك الدولي رغبته في مساعدة مصر في برنامج الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة، حيث عقدت عدة اجتماعات بين ممثلي البنك الدولي والمسئولين بوزارة التخطيط لمناقشة ملف الإصلاح الإداري، وما يمكن أن يقدمه البنك في هذا الصدد.
كل هذه الأنباء أثارت المخاوف أكثر في نفوس العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ خاصة أن عبارات الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة، أصبحت من العبارات سيئة السمعة التي تثير مخاوف موظفي الدولة، وخاصة أن الحكومة تسير في خطواتها الإصلاحية قدمًا.

وبالفعل بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد خطط إعادة الهيكلة، وعملية تدريب موظفي الحكومة والقيادات، باستخدام النظم العلمية للارتقاء بأداء موظفي الحكومة وبناء بنية معلوماتية وثيقة لحالة كل موظف من موظفي الدولة، وبالفعل قام الجهاز بإرسال خطابات لـ722 جهة ومؤسسة حكومية لمعرفة بيانات العاملين فيها، وتهدف هذه الخطوة إلى التعرف على احتياجات المصالح الحكومية ونسب العجز أو الزيادة بها وتكلفة الأجور.

وعلى الرغم من هذه المخاوف؛ إلا أن هناك تصريحات توضِّح أن إعادة الهيكلة التي يقوم بها الجهاز الآن لن يضار بسببها أي موظف، فإعادة الهيكلة تعمل على إيجاد جهاز إداري قوي وفعال، وتهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذا الجهاز، لذلك لابد من خلق هياكل تنظيمية جيدة للجهات الحكومية المختلفة بما يضمن الاستغلال الأمثل لقدرات كل موظف في هذا الجهاز.
ويتولى حاليًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل هذه الهياكل التنظيمية وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016م، بحيث تتميز بالمرونة لتحقيق الأهداف المطلوبة من كل إدارة من الإدارات، وهذه الهياكل هي عبارة عن أساس تنظيمي لأجهزة الدولة يتم تسكين الموظفين فيه وفقًا لقدراتهم مع العمل على رفع كفاءتهم لتنفيذ الأهداف المرجوة من كل جهاز.

وطالب الدكتور صلاح الدسوقي، أستاذ الإدارة ومدير المركز العربي للدراسات الاقتصادية والإدارية: بضرورة الاعتماد على جهات محلية للقيام بعملية إعادة الهيكلة بدلًا من الاعتماد على جهات أجنبية والبنك الدولي؛ لأن هذه الجهات لا تعي طبيعة العمل في مصر، وبالتالي تضع خطط إعادة الهيكلة وفقًا لمناخها هي مما قد يخلق بطالة مقنعة مِن نوع آخر، وأضاف: إن الإصلاح الإداري ضرورة في مصر بشرط ألا يضار منه أي موظف لذلك لابد من إعادة توظيف العمالة بما يضمن حسن الاستغلال الأمثل لها، وذلك بإجراء تدريب تحويلي للعمالة الفائضة عن حاجة الوظائف الحالية، حتى يتسنى استخدامها في أعمال أخرى.

وقد أثار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مخاوف في أوساط الشارع المصري، حيث تضمن التقرير ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؛ تلك المخاوف تمحورت حول إمكانية تسريح ملايين من الموظفين بسبب هذا الأمر، ولا سيما مع اقتراب موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 2 مليار دولار، وتوصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تقليل أعداد الموظفين بالدولة، وهذا كان كأحد شروط الموافقة على منح الحكومة القرض.

وبهذا الخصوص قال عضو لجنة خطة البرلمان، إبراهيم نظير:

“إن الهيكلة تهدف إلى إعادة التدريب والتأهيل لأعداد كبيرة من الموظفين في الهيئات والوزارات لسد العجز بأماكن أخرى في ظل عدم وجود تعيينات جديدة، لتتم الاستفادة من الكفاءات الحالية، نافيًا وجود أي نية لتسريح الموظفين، وأن خطة الهيكلة تشمل جميع الوزارات والمستويات والإدارات، حيث تتم إعادة تقييم الأماكن التي لم تحقق الأهداف المنشودة عن طريق تغيير قياداتها وأصحاب المناصب التي تتولاها منذ سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة”.

2- الوظيفة الميري:

مِن أهم عيوب الجهاز الإداري عدم وضوح أهداف العمل في الإدارة الحكومية، وغياب معايير تقييم الأداء، إضافة إلى تضخم العمالة وسوء توزيعها، إن الشاب المصري ليست لديه ثقافة العمل والتطوير من ذاته.
وأوضح مصدر بوزارة القوى العاملة أن سوق العمل المصري يحتاج إلى الفنيين والعمال المهرة، مشيرًا إلى أن الخريجين يمكن أن يدخلوا سوق العمل بعد إعادة تأهيلهم بتعلم المهارات اللازمة مِن لغات ومهارات الحاسب الآلي باعتبارها مطلوبة في سوق العمل، حتى يصبح الشباب مؤهَّلًا لشغل فرص العمل المتاحة التي تحتاج لمهارات معينة.
وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة: بالتأكيد أن ما يطرح من وظائف يرفض لكونه في القطاع الخاص، وأن أكثر من 50% مِن الشباب يلهثون خلف الوظيفة الحكومية، مؤكدًا أن رواتب تلك الوظائف ربما تكون ضعف رواتب مثيلاتها في المؤسسات الحكومية.
ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، بينما تشكو جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية من ندرة العمالة المدربة؛ مما يتسبب في خسائر كبيرة لأصحاب الأعمال.

ويعلِّق الدكتور محمد يوسف -الخبير الاقتصادي-: “إن الشباب أصبح ينظر لبعض تلك الوظائف على أنها لن تغطى احتياجاته الأساسية، بل أصبح ينظر إليها على أنها ظالمة له، ويرى أن الالتحاق بها يمثل مشقة كبيرة بالنسبة له”.
وأضاف “يوسف”: “إن الشباب ينظر إلى ثمن الطعام والشراب والملبس على أنه يفوق قيمة راتبه بكثير، بالإضافة إلى عدم وجود أمان وظيفي، بل ينظر إلى تلك الوظائف القاصرة على مؤسسات القطاع الخاص على أنها لا يوجد لها مستقبل، وسيصبح الشاب فيها بمثابة «ترس» في ماكينة، مشيرًا إلى أنه لا يقبلها إلا مَن يئس وفقد الأمل في وجود غدٍ أفضل، وأنه لن يستطيع العيش إلا بهذه الوظائف الضعيفة الهشة من وجهة نظر أغلب الشباب.

        ثالثًا: تطورات الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة:

1- دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري:
تم وضع إستراتيجية شاملة للإصلاح الإداري يتم العمل على أساسها حاليًا لتتضمن تلك الخطة عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي، والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، وقد تم في هذا الصدد إصدار قوانين الخدمة المدنية وقانون التخطيط الموحد فيما يخص هذا المحور.
ويستهدف محور تحقيق التطوير المؤسسي في الإستراتيجية: رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة، إلى جانب خلق نظام إداري مرن، حيث تم رسم هيكل إداري للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية تمثلت في وحدة الموارد البشرية، وكذا وحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة، بالإضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعلنت الحكومة عن تنظيم جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن بين دولتي مصر والإمارات للاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال جائزة التميز الحكومي.
وحول محور بناء وتنمية القدرات، فإن الهدف منه يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب للقيادة، حيث تم تقديم العديد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية التي تخدم الهدف ذاته لتأتي منها برنامج إدارة الأعمال الحكومية من “جامعة اسلسكا”، والذي يستفيد منه العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى جانب المشاركة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، فضلًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالتعاون مع كلية الإدارة الفرنسية، بالإضافة إلى تقديم وزارة التخطيط لمشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال بين الشباب.

كما يستهدف محور تحسين الخدمات الحكومية: تبسيط الإجراءات الحكومية، والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، حيث تم وضع تصور كامل لخطة تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الجهاز الإداري للدولة لتشمل منصة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وميكنة مكاتب البريد، إلى جانب منصة تقديم الخدمات من خلال المحمول، وأعمال البنية التحتية للجهات الحكومية.
وقد تم تطوير نحو 60٪ من المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنظومة تسجيل المترددين على المستشفيات العامة والجامعية، ومن المستهدف الانتهاء من تلك المنظومة قبل نهاية العام الحالي، في حين أنه تم الانتهاء الكلي من وحدات نيابات المرور، والشهر العقاري، والسجل التجاري، ووحدات الصحة لتسجيل المواليد والوفيات، والسجل التجاري.
ويتم حاليًا إصدار أول تطبيق لخدمات المحمول باسم: “خدمات مصر” يتضمن نحو ثلاثين خدمة.
وفيما يخص محور تحسين الخدمات الحكومية؛ فإن آخر الإجراءات التي يتم العمل عليها هي الانتهاء من الخريطة الصحية، والتي تصنف الوفيات طبقًا للأعداد جغرافيًّا، ووفقًا للأمراض والمراحل العمرية؛ مما يساهم في الإنذار المبكر للأمراض والأوبئة.

2- دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
أوضح الدكتور صالح الشيخ -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-: أنه تم وضع برنامج للمسار الوظيفي يضم مجموعة من البرامج التدريبية، يكون التقديم فيها من خلال موقع جهاز التنظيم والإدارة وموقع مركز إعداد القادة، لافتًا إلى أن هناك برامج تدريبية إلزامية وفقًا للقانون لثلاث وظائف: المدير العام ومدة تدريبه 3 أسابيع، ووظيفة وكيل وزارة وتدريبه لمدة أسبوعين، ووظيفة وكيل أول وزارة “رئيس قطاع” وتدريبه لمدة أسبوعين كذلك.

وأوضح: أن الجهاز مسئول عن جميع الهياكل التنظيمية للهيئات والوزارات الموجودة داخل الدولة، وقد ساهم في إعادة هيكلة 22 هيكلًا تنظيميًّا داخل الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن الجهاز يشارك في إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة التموين والهيئة المصرية لتدريب الأطباء، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما شارك في 19 لجنة لتقديم الدعم الفني داخل الجهاز الإداري الدولة.
ويجري حاليًا العمل مع وزارة الصحة لإعادة هيكلتها، حيث إنه في بعض الأحيان يكون هناك خطوات استباقية من الجهاز في العمل على إعادة الهيكلة ويقدمها للجهة المختصة.

3- الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وقانون الخدمة المدنية:
قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتعديل 28 مادة في قانون الخدمة المدنية، وحصّنت العامل والموظف مِن بطش وظلم رئيسه بالعمل، ولا يفصل من العمل إلا عبر تقرير تقييم الأداء، بخلاف الشائعات التي تتردد بشأن فصل 2 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة لتلبية شروط الحصول على قرض من البنك الدولي للنقد.
وقامت اللجنة أيضًا بتحصين الموظف في عملية النقل من جهة لجهة، ومن قسم لقسم، ومن منطقة لمنطقة، بوجود مادة في القانون تؤمن العامل وتحميه من الفصل.
وبالتالي فلا يستطيع أحد الاقتراب مِن الجهاز الإداري بشيءٍ مِن الضرر أو الظلم، للعاملين به بشكل تعسفي، ولكن مِن الممكن أن تتم مراجعة التعيينات الجديدة فيه، ويجب أن تكون على درجة من الكفاءة؛ ولهذا فإنه مِن الواجب لاستكمال منظومة الإصلاح أن يواكب ذلك إصلاح التشريعات المنظِّمة للعمل.