مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
تعرضت مصر إلى أزمات متتالية في توفير مصادر الطاقة المختلفة، خصوصًا البترولية منها والغاز الطبيعي منذ يناير 2011، وقد يرجع السبب في ذلك إلى توقف عمليات تطوير حقول الغاز والبترول والاضطرابات التي تعرضت لها مصر خلال تلك الفترة، وهو ما أثّر بشكل كبير على قطاعات كبيرة من المجتمع في صورة أزمات متكررة سواء انقطاع التيار الكهربي أو أزمات البوتاجاز المنزلي أو عدم توافر البنزين والسولار للمركبات، هذا جنبًا إلى جنب تأثيراتها الأخرى على الزراعة والصناعة مما حد كثيرًا من الإنتاج والتنمية في مختلف المجالات وأدى إلى استنزاف كثير من الموارد المحدودة للدولة من العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات اليومية من مصادر الطاقة.
ومع بدايات عام 2014 توجهت الدولة بقوة لإبرام عقود واتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي عام 2015 بدت ملامح الأمل من خلال الإعلان عن الاكتشافات المختلفة سواء في البحر المتوسط أو غرب الدلتا وغيرها من المناطق.
وتعتبر مصر هدفًا مهمًا للعديد من الشركات العملاقة في مجال البترول والتعدين حيث أعلنت شركة برتش بتروليم (بي بي) أنها نجحت خلال عام 2017 في وضع العديد من المشروعات على الإنتاج؛ من أهمها مشروعات شمال الإسكندرية وغرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع آتول، بالإضافة إلى مشاركتها مع “إينى” في وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج، وأنه تم تنفيذ تلك المشروعات في وقت قياسي بدعم كامل من القيادة السياسية، وتنسيق مستمر مع الحكومة ممثلة في وزارة البترول.
وأشار آندى هوب وود، الرئيس التنفيذي للعمليات الاستراتيجية والإقليمية لشركة “بي بي البريطانية”، إلى أن مشروعات “بى بى” بمصر من أهم المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الشركة حول العالم؛ حيث إن دراسات الطبقات الجيولوجية بمصر وإعادة تقييمها وتطور التقنيات المستخدمة في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج يؤكد على المستقبل الواعد لمصر بتلك الصناعة الحيوية.
المقالات المشابهة
كما أكد التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية في قطاع البترول والغاز المصرى، لافتًا إلى أن مصر لا زالت تعد من أهم الدول بالنسبة للشركة.
وقد انتهجت وزارة البترول سياسة توسعية في الاستكشاف للموارد البيترولية والغازية وهو ما ساعد بشكل كبير في تحقيق عدد من الإيجابيات الاقتصادية منها جذب استثمارات أجنبية بما يعادل 33 مليار دولار من خلال 12 مشروعًا.
وهذه السياسة أتت ثمارها بشكل سريع من خلال تحقيق قدر كبير من تأمين الاحتياجات البترولية والغازية لمصر حاليًا، بالإضافة إلى التحول من مستوردين للغاز الطبيعي إلى العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي في القريب، وهو ما يعكس أيضا توفير استنزاف الموارد من العملات الأجنبية في استيراد الاحتياجات البترولية.
لكن يبقى الهاجس والمشكلة التي تحتاج إلى مزيد دراسة ورقابة من الأجهزة المختلفة وعلي رأسها البرلمان؛ خصوصًا مع معاناة مصر من خلال تجارب سابقة من اتفاقيات مجحفة وغير عادلة وتمثل إهدارًا للموارد من خلال دراسة تلك الاتفاقيات لضمان حقوق مصر في تلك الاكتشافات، التي تمثل موارد طبيعية للشعب المصري، يجب الحفاظ عليها واستثمارها بالشكل الأمثل؛ من حيث حقوق الانتفاع وحصة مصر من تلك المستخرجات ومُدد تلك العقود والاتفاقيات، بما يحقق مصالح البلاد ويضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في ثروات البلاد الطبيعية.
التعليقات مغلقة.