مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
قراءة حول أبرز المواقف العربية والدولية تجاه الحرب على غزة وتأثيرها على مجريات الأحداث على الأرض
قراءة حول أبرز المواقف العربية والدولية تجاه الحرب على غزة وتأثيرها على مجريات الأحداث على الأرض
مع بَدْء فصائل المقاومة الفلسطينية لمعركة طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر الماضي 2023م، التي جاءت ردًّا على القمع والقتل والانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف على مدار سنوات، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا شاملة ضد المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، وتحرك الدبلوماسيون والسياسيون العرب، ووجهوا كلامهم مباشرة لمن أرسل وأطلق يد الكيان المحتل في المنطقة، ودفع الأمور إلى هذا الحد؛ أي: الغرب.
كما تهاطل قادة العالم الغربي، وذهبوا إلى تل أبيب لدعم حليفهم الكيان المحتل، وحاول الغرب مساومة الدول العربية على القبول بقضية التهجير، ولكن ليست الدبلوماسية العربية وحدها كافية في ظل الأزمة الحالية، فالكيان المحتل قد فاقت جرائمه وانتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين كل الحدود، ولا يزال التأييد والدعم الغرب مستمر لهذه الجرائم التي لم تتوقف حتى اللحظة.
فماذا قدمت الدبلوماسية العربية والدولية للشعب الفلسطيني؟ وما تأثير السياسية العربية على مجريات الأحداث على الأرض؟ وما قدرات الدول العربية الاقتصادية والسياسية أمام الدول الغربية في ظل الحرب السياسية الجارية؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط المهمة حول أبرز المواقف العربية تجاه الحرب على غزة وتأثيرها على مجريات الأحداث على الأرض، في هذه السطور الآتية.
القضية الفلسطينية قبل معركة طوفان الأقصى:
قبل بَدْء عملية طوفان الأقصى، تجاهل المجتمع الدولي القضية الفلسطينية تمامًا ولم يبالِ أي مسئول غربي بالانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في فلسطين، وكان قادة العالم منشغلين بأحداث أخرى، كالحرب الروسية الأوكرانية، وتهديدات الصين لتايوان، وانقلابات عسكرية في إفريقيا، وتغييرات في المشهد العالمي، ولم يلتفت أحد للجرائم الإسرائيلية المستمرة في فلسطين.
وأخذت الدول العربية بالبحث عن مكان لها في النظام العالمي الجديد، حيث أتمت كل من الإمارات والسعودية ومصر مهمة الدخول في تكتل اقتصادي جديد، وهو البريكس، في محاولة عربية للخروج من دوائر الغرب والتقارب مع روسيا والصين؛ كل هذا قبل أن يأتي 7 من أكتوبر، اليوم الذي سيتغير فيه كل شيء، وعادت به فلسطين للواجهة، وأدرك الجميع حجم التجاهل العالمي لقضية الشعب الفلسطيني القابع تحت سلطة احتلال منذ عام 1948م.
ورد الكيان المحتل على حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي بجرائم لم يسبق لها مثيل، ورأت سلطات الكيان المحتل وحلفاؤهم الغربيون أن حل القضية الفلسطينية يكمُن في تهجير جميع الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية؛ وهنا بات واضحًا للجميع أن غرض الكيان المحتل من هذه الحرب هو تهجير جميع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، وهذا ما أدركة الفلسطينيون والشعوب العربية ومعهم حكامهم.
المواقف العربية:
مع شن الكيان المحتل حربه الشاملة على قطاع غزة، دعت مصر إلى قمة دولية بالقاهرة، أطلق عليها اسم: “قمة القاهرة للسلام”، وحضرها أبرز قادة الدول العربية وأكثر من 30 دولة، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكانت الرسالة واضحة أن الدول العربية مع فلسطين، ومع وقف العنف والحرب ضد غزة.
وبالتوازي مع المواقف السياسية العربية، انطلق سباق إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المُحاصر، وكل ما من شأنه التخفيف عن سكانه، حيث فتحت مصر بوابة معبر رفح البري مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى القطاع، وإلى مصر أيضًا جاءت جميع المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم لتقديمها إلى الفلسطينيين في القطاع، وأسفرت تلك المساعدات عن حشد مساعدات أقترب من 80 ألف حزمة إغاثية تجاوز حجمها مئات الأطنان. (سبوتنيك).
ولكن القصف الإسرائيلي على بوابة القطاع من الجانب الفلسطيني، حال دون دخول المساعدات الدولية إلى المدنيين المحاصرين، فسارعت مصر بإصلاح المعبر عقب القصف الإسرائيلي، وعبرت الشاحنات المزودة بمساعدات إنسانية ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه الشرب، ومستلزمات مستشفيات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثية أممية، كما واستقبلت مصر الجرحى والمصابين لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.
وهذا بالتوازي مع ما يبذل من اتصالات دولية ومع كافة الأطراف من قبل الدول العربية الفاعلة والمؤثرة في المشهد، أي: مصر والإمارات والأردن، لوقف التصعيد وفرض هدنة تمنع تفاقم ما ينتج من ضحايا، وهي معركة سياسية ودبلوماسية تجرى خلف طوفان الأقصى نصره للفلسطينيين، سلاحها القانون الدولي والدبلوماسية العربية والدولية، وربما لا يعيرها الكثيرون انتباهًا، ولكنها لا تقل أهمية عما يجري على الأرض.
وأمام مخططات التهجير التي يحاول الكيان المحتل تنفيذها بالقوة، أدركت مصر والأردن أن الدبلوماسية والسياسة غير كافية لكبح جماح الأطماع الصهيونية في الأراضي العربية، حيث في مصر صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مع المستشار الألماني في 18 من أكتوبر الماضي “أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل”.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قد صرح في وقت سابق قائلًا: “إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني حربًا بالنسبة للأردن”.
وهذه المواقف العربية الحازمة قد وضعت حدًّا لمخططات الكيان المحتل والدول الغربية في المنطقة.
أدوات الضغط العربية على الدول الغربية:
يتساءل البعض عن عدم استخدام الدول العربية لسلاح الطاقة للضغط على الدول الغربية الداعمة للكيان المحتل، وأن هذا وقته على غرار ما جرى في حرب عام 1973م، عندما قطعت الدول العربية النفط عن الدول الغربية لدعم التحرك العسكري المصري والسوري ضد الكيان المحتل.
الإجابة عن هذا التساؤل، تكمن في أن الدول الغربية حليفة الكيان المحتل، لم تعد تعتمد على مصدر واحد للطاقة، ولم تعد الطاقة سلاحًا فعالًا في القرن والواحد والعشرين كما يعتقد البعض، وإلا لانتصرت روسيا التي تغذي أوروبا بالغاز وقطعته عن بعض الدول، بل إن المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة كانت الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة قد وصلت للاكتفاء الذاتي من الطاقة منذ سنوات، بل حتى إنها أصبحت تُعد أحد أكبر المصدرين، وباعت الطاقة التي تملكها للأوروبيين بأسعار مضاعفة؛ لذا ففي منطق الحرب الدائرة الآن، النفط لم يعد سلاحًا. (سي إن إن الاقتصادية).
ولكن لا تزال الدول العربية تمتلك بعض أداوت الضغط على الدول الغربية الداعم للكيان المحتل، فجميع الدول العربية، تجمعها بالولايات المتحدة والدول الأوروبية علاقات سياسية، وشراكات اقتصادية وتجارية كبيرة، وهو ما يراه بعض المراقبين سلاح ضغط فعال على الغرب والكيان المحتل.
استقطاب الدعم الدولي للفلسطينيين:
نجحت وسائل الإعلام في الدول العربية في تفنيد الرواية الإسرائيلية عن وقوع انتهاكات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر الماضي، بل حتى إن الصحف العالمية الغربية قد بدأت سريعًا تشكك فيمَا يروج له الكيان المحتل عن انتهاكات قد وقعت في هجوم 7 من أكتوبر.
فبات واضحًا للجميع أن الكيان المحتل يروج لأكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، ما دفع وسائل الإعلام الغربية، لتسليط الضوء على وقائع ما يحدث في غزة، وعلى المستوى الشعبي خرج العديد من المتظاهرين في الدول الغربية مطالبين بوقف الحرب على غزة، بل ومطالبين أيضًا بإيقاف دعم بلادهم للكيان المحتل.
وأخذت العديد من الدول بتغيير موقفها من الحرب على غزة، وأعلنت دول أخرى اصطفافها صراحة مع الفلسطينيين، فدول أمريكا الجنوبية -على سبيل المثال- لم تقبل بالسير خلف الولايات المتحدة حيث صوتت إلى جانب عدد من الدول الأخرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من أكتوبر الماضي، لصالح قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.
وكجزءٍ من الدعم الأمريكي لجرائم الكيان المحتل بحق المدنيين، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) عدة مرات ضد جميع مشروعات القرارات المقدمة لوقف الحرب على قطاع غزة.
حيث ومع بَدْء الحرب تقدمت كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، بمشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة عاجلة وفورية، وذلك أعقاب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة؛ إلا أن الولايات المتحدة قد ردت مباشرة بالرفض عبر استخدام حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي، ولكن المعركة السياسية في مجلس الأمن لم تنتهِ. (أخبار الأمم المتحدة).
حيث أعادت الإمارات العربية المتحدة الكره، حين سعت لتوحيد الجهود العربية في الأمم المتحدة، وفعلًا أسفرت تلك المحاولة عن تصويت لصالح فرض الهدنة من قبل الجمعية العمومية، وعلى الرغم من التعنت الغربي الداعم للكيان المحتل؛ إلا أن المحاولات وجولات حرب السياسة التي نتحدث عنها ما زالت مستمرة لنزع الشرعية عن الحرب الإسرائيلية التي تشن على الفلسطينيين.
وقد استغلت أبو ظبي علاقاتها الجيدة مع موسكو لتكريسها لصالح مشروعات القوانين والمقترحات العربية المقدمة في مجلس الأمن، فمعلوم أن الاتحاد الروسي عضو دائم بمجلس الأمن، ويمتلك حق النقض الفيتو لأي قرار أمريكي، وفعلًا قامت روسيا بتوظيفه حين قامت واشنطن بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يعطى الشرعية لحرب الكيان المحتل على الفلسطينيين تحت مسمى مواجهة الإرهاب والدفاع عن النفس، وهي محاولة أمريكية لقلب الحقائق وتحويل حرب غزة إلى حرب على الإرهاب أمام المجتمع الدولي، وكما هو معلوم التعاون الإماراتي الروسي، الذي ساهم في استقطاب الروس إلى المعسكر العربي.
المقالات المشابهة
وقد سبق لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية تأكيده سابقًا، حين نشرت تقريرًا صحفي عن التعاون العربي الروسي وتحديدًا الإماراتي في مجال الاستخبارات، ونشرته وأكدته قناة الجزيرة الإخبارية، والحقيقة أن غالبية الدول العربية إن لم تكن جميعها يخوضون ذات المعركة السياسية على الساحة الدولية، على أمل وضع حدٍّ لجرائم الكيان المحتل في غزة. (الجزيرة).
ولكن معلوم أيضًا: أن من يقف خلف الكيان المحتل دول العالم الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن نجح الكيان المحتل مؤقتًا من ترويج روايته حول المظلومية وتعرضه للهجوم في 7 من أكتوبر الماضي، قبل أن تكشف وسائل الإعلام العربية -بل حتى الغربية!- زَيف الادعاءات التي يروج لها الكيان المحتل؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون الموقف العربي صعبًا؛ كون أن الطرف المقابل هي دول العالم الكبرى وصاحبة النفوذ والعلاقات السياسية والاقتصادية والشراكات الأوسع عالميًّا، ولكن هذا لم يمنع الدول العربية من تقديم كل ما يمكنهم تقديمه للتخفيف مما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مباحثات قطر وهدنة غزة:
في 9 من نوفمبر الماضي كشف تقرير نشرة موقع الجزيرة الإخبارية، أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، أجرى مباحثات في قطر جمعته مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، في حين نقلت تقارير صحفية تفاصيل عن المفاوضات التي قد جرت حينها بوساطة قطرية، لإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل هدنة إنسانية.
وكان وليام بيرنز، قد زار الكيان المحتل قبل توجهه إلى قطر، وألتقى بمسؤولين إسرائيليين وناقشا خلال اللقاء، سبل التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدي فصائل المقاومة الفلسطينية، وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع أن الكيان المحتل أبدى موافقته بالقبول بهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة تهدف لإطلاق سراح من 10 إلى 15 شخصًا لدي فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في 9 من نوفمبر الماضي. (سكاي نيوز عربية).
ونتجت المباحثات التي جرت في قطر بوساطة عربية وغربية، عن الإعلان عن التوصل إلى هدنة إنسانية في 24 من نوفمبر الماضي، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل تستمر لأربعة أيام بدءًا من 24 من نوفمبر، وجرى تمديدها يومين إضافيين.
وشملت بنود الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة؛ بالإضافة إلى إطلاق سراح 50 امرأة من الأسرى الإسرائيليين عند فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن 150 امرأة من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الكيان المحتل.
وشمل الاتفاق أيضًا على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من 10 صباحًا حتى 4 مساءً في كل يوم من أيام الهدنة، مع عدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة ودخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى القطاع، ونشرت المقاومة الفلسطينية أنه سيتم إدخال 200 شاحنة إغاثية يوميًّا، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود.
خروقات إسرائيلية متتالية لهدنة غزة وفشل في تمديدها:
بعد أن جرت مفاوضات شاقة وغير مباشرة بين حركة حماس والكيان المحتل بوساطة مصرية قطرية أمريكية، دخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة 7 صباحًا من يوم 24 من نوفمبر الماضي، وكما هو معلوم فالكيان المحتل دائمًا ما تعامل مع الاتفاقات والهدن الإنسانية باعتبارها فرصًا سياسية وعسكرية لفرض وقائع ميدانية على الأرض.
فكما تعامل مع جميع الهدن السابقة التي تم التوصل إليها خلال الحروب العربية الإسرائيلية منذ عام 1948م وحتى 2023م، انتهج الكيان المحتل نفس السياسة هذه المرة أيضًا، حيث منع الفلسطينيين من العودة إلى مناطقهم بشمال القطاع، كما شن حملة اعتقالات ومنع دخول شاحنات الوقود إلى القطاع، وهو انتهاك صريح وواضح لما تم التوصل إليه في قطر من اتفاقات، وقال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: “إن هناك أجواء توتر في قطاع غزة وفي كل مكان بسبب الخروقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية”. (اليوم السابع).
وفي محيط المسجد الأقصى والبلدات القريبة منه، اتهمت الخارجية الفلسطينية الكيان المحتل بانتهاج سياسة التهويد في محيط المسجد الأقصى، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات العسكرية التقييدية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، مستغله بذلك الهدنة التي تم التوصل إليها لممارسة أحد أشكال الانتهاكات الإسرائيلية المعروفة بحق الفلسطينيين.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن “إجراءات الاحتلال تبدأ بمنع المصلين من أداء صلاة الفجر، وتقوم بإغلاق أبواب المسجد ولا تسمح بالوصول إليه من خارج البلدة القديمة لمدينة القدس وبأعمار محددة، بما يعمق من الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد وحرمان المصلين من الوصول إليه بقوة الاحتلال” (روسيا اليوم).
كما أدانت الوزارة “اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في وادي الجوز الذين حرمتهم من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مع اعتدائها المتكرر على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا في المكان وأبعدتهم عنه”.
وإثر مخالفة الكيان المحتل لبنود الهدنة وانتهاكاتها المستمرة، أعلنت حماس يوم السبت 25 نوفمبر الماضي أنها ستؤجل الجولة الثانية المقررة من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، حتى يلبي الاحتلال جميع شروط الهدنة، بما في ذلك الالتزام بالسماح لشاحنات المساعدات بالدخول إلى شمال غزة.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن الكيان المحتل لم يحترم شروط إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، إذ لم يطلق سراح المعتقلين حسب الأقدمية كما كان متوقعًا ووفقًا لما تم التوصل إليه في قطر.
وقبل انتهاء الهدنة بساعات جرت جهودًا مصرية وعربية ودولية كبيرة من أجل وقف الحرب، وشهدت الكثير من الاتصالات التي فشلت فيها كافة الجهود في إقناع الجانب الإسرائيلي بالتصورات المطروحة لتمديد الهدنة، التي رأى فيها الوسطاء تجاوبًا كبيرًا من حماس، التي عرضت تقديم قائمة تضم فئات لم يكن متفقًا عليها مسبقًا من كبار السن ومن الرجال بشأن تبادل الأسرى، وهو ما اعتبر مرحلة استباقية”.
الخلاصة:
– إن معركة طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر الماضي، كانت نتيجة طبيعية لسنوات من القمع والاعتقالات وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان، بل حتى القتل من قبل سلطات الكيان المحتل بحق المدنيين الفلسطينيين، في ظل تجاهل تام لهذه الجرائم، وانشغال قادة العالم بقضايا أخرى، وتجاهلهم لقضية الشعب الفلسطيني القابع تحت سلطة الاحتلال منذ عقود.
– بالتوازي مع معركة طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب شرسة من قبل سلطات الكيان المحتل ضد المدنيين في قطاع غزة، كانت هناك حرب دبلوماسية وسياسية وإعلامية عربية ضد العالم الغربي وضد الأكاذيب الصهيونية، حيث فندت سريعًا وسائل الإعلام العربية الرواية الصهيونية المدعومة من الغرب، عن انتهاكات وقعت من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر الماضي، بل حتى إن وسائل الإعلام الغربية العالمية قد أدركت سريعًا عدم صحة الرواية الإسرائيلية، ونجحت وسائل الإعلام العربية في توضيح الصورة ونقل وقائع ما يحدث على الأرض لشعوب العالم الغربي، مما أدي إلى انطلاق مظاهرات في الدول الغربية رافضة لدعم حكومات الدول الغربية لجرائم وانتهاكات الكيان المحتل في غزة.
– قامت السلطات المصرية بتحويل مدينة العريش المصرية ومطارها الدولي في شمال سيناء، إلى مركزًا لتلقي المساعدات الدولية القادمة من جميع دول العالم إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وعقب القصف الإسرائيلي على بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قامت السلطات المصرية بإصلاح المعبر لتعبر المساعدات المصرية والعربية والدولية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
على الرغم من أن الطرف المقابل في المعركة السياسية أمام العرب هي دول العالم الكبرى صاحبة العلاقات السياسية والشراكات الاقتصادية والتجارية الأوسع عالميًّا؛ إلا أن الدول العربية قد نجحت نجاحًا لا بأس به في معاركها السياسية، ففي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، نجحت الدبلوماسية العربية في استقطاب العديد من دول العالم إلى المعسكر العربي، بالإضافة إلى الوساطة العربية للتوصل إلى هدنة مؤقتة وتبادل للأسرى، ولا تزال المعركة السياسية جارية حتى وقف العدوان والإفراج عن الأسرى وإنهاء الاحتلال.
المصادر:
التعليقات مغلقة.