دراسة تحليلية للإستراتيجية المصرية في ظل محيط إقليمي متغير ودورها في إفشال مخططات القوى الغربية والصهيونية في الإقليم (ليبيا وغزة نموذجًا)

كثَّفت الدولة المصرية خلال العقد ونصف الجاري من تحرُّكاتها السياسية والدبلوماسية وردعها العسكري على المستوى الإقليمي، في سياق إستراتيجيتها للتعامل مع مخططات القِوَى الدولية والإقليمية، لتمزيق العالم العربي وإعادة تشكيل المحيط الجيوسياسي للمنطقة العربية؛ حيث إن القاهرة أدركت مبكرًا مخططات إيران وتركيا وإسرائيل والقوى الغربية، وأطماعهم المتزايدة في الأراضي العربية؛ ودورهم في إخراج ثورات الربيع العربي عن مسارها الصحيح لتحقيق أهداف جيواستراتيجية؛ فكان الدور المصري محوريًّا في إفشال مخططات القِوَى الخارجية اتجاه العالم العربي، خاصة في قطاع غزة وليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

فما طبيعة الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن قراءة أبعاد ودوافع الصراع الإقليمي والدولي على منطقة الشرق الأوسط؟ ماذا عن قطاع غزة والدوافع الجيوسياسية للصراع؟ وكيف يمكن قراءة المشهد الليبي في ظل الدور الخارجي؟ ماذا عن تحرُّكات الدولة المصرية للتعامل مع تلك المخططات؟ وما أثر التحرُّك المصري على تطورات الأحداث في قطاع غزة وليبيا؟ وما تداعيات التحرُّكات المصرية على العلاقات المصرية الخارجية؟ وفي ظل التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط، كيف يمكن قراءة مستقبل الدور المصري إقليميًّا ودوليًّا؟

يُسلِّط مركز “رُواق” للأبحاث والرُّؤى والدراسات، في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة، الضوءَ على؛ إستراتيجية الدولة المصرية وتحرُّكات القاهرة لإفشال مخططات القِوَى الخارجية في ظل مساعٍ خارجية متزايدة لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط؛ في هذه السطور الآتية:

طبيعة الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط:

يُعدُّ الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، من أكثر الصراعات تعقيدًا، نتيجة تفاعل عوامل تاريخية وثقافية واقتصادية وإستراتيجية متعددة؛ حيث إن المحرك الأساسي للصراع، يتمثَّل في الموقع الإستراتيجي للإقليم، إذ إن المنطقة تُعدُّ جسرًا بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وتتحكَّم في ممرات مائية حيوية، مثل مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب، ممَّا يجعلها محطَّ أنظار القِوَى العالمية.

إلى جانب التركة الاستعمارية؛ فالحدود المصطنعة التي رسمها الاستعمار الأوروبي طبقًا لاتفاقية “سايكس – بيكو” عام 1916م، وما تلاها من اتفاقيات تقسيم منطقة المشرق والخليج عقب الحرب العالمية الأولى؛ قد تجاهلت التكوينات العرقية والطائفية، ممَّا خلق صراعات داخلية كما جرى في العراق وسوريا ولبنان؛ إضافة إلى أن القِوَى العالمية، قد وجدت في بعض اللاعبين الإقليميين، مثل إيران وإسرائيل وتركيا، محرِّكًا فاعلًا في الصراع.

فمن جهة: يتكامل الدور الأمريكي والإسرائيلي في الشرق الأوسط، إلى جانب الدور التركي والذي يُعدُّ براغماتيًّا إلى حدٍّ كبير، لإحداث تغييرات جيواستراتيجية تعزِّز الهيمنة الغربية في المنطقة. ومن جهة أخرى: فإن الاتحاد الروسي قد عمد إلى البناء على التوسُّع الإيراني في المنطقة، بغرض تعزيز الدور الروسي في الشرق الأوسط ومنافسة النفوذ الأمريكي.

الأبعاد الاقتصادية للصراع الإقليمي:

تؤثِّر العوامل الاقتصادية بشكل جوهري على ديناميكيات الصراع في المنطقة، سواء كأسباب للتوتر أو كأدوات للسيطرة أو كتداعيات للنزاعات، فخلال السنوات الأخيرة؛ ومع تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مع مطلع القرن الحالي والاكتشافات الكبرى لحقول الغاز الطبيعي على سواحل دول شرق المتوسط؛ مثل: اكتشاف إسرائيل لحقلَي “تمار” و”ليفياثان” في عامَي 2009م و2010م، ومن ثم اكتشاف مصر لحقل “ظُهر” في عام 2015م، وتسجيل احتياطيات متزايدة تتجاوز الـ200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خاصة في المياه الاقتصادية العربية من شرق المتوسط. (العربية).

عُدَّ ذلك المورد الهام، عاملًا جديدًا لتزايد التنافس وتفاقم الصراعات في الإقليم؛ فالصراع الدائر حاليًّا في الشرق الأوسط، يظهر في صورة نزاعات داخلية مسلَّحة خاصة في ليبيا وسوريا، غير أن هذه النزاعات تحرِّكها قِوَى إقليمية ودولية تعمل من خلف الستار على توسيع خريطة النفوذ الجيواستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم العربي، على حساب الدول العربية ومواردها.

ويُعدُّ الصراع على الطاقة، في محور كل الصراعات الإقليمية الدائرة حاليًّا؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتقويض الغاز الروسي والإيراني، عبر عقد تحالفات على عدة محاور والدفع باتجاه انهيار العلاقات الاقتصادية الروسية الأوروبية، وتقديم غاز إسرائيل وأذربيجان كبديل عن الغاز الروسي والإيراني؛ تسعى موسكو في ذات الوقت، للحفاظ على بقائها موردًا رئيسيًّا للغاز في أوروبا، عبر إعادة صياغة تحالفاتها ومصالحها الإستراتيجية وعلاقاتها الاقتصادية والمالية مع القارة العجوز.

ولا ينحصر التنافس الدُّوَليّ والإقليمي الطاقي في الصراع الأمريكي الروسي الإيراني؛ بل يقع في القلب منها دول كمصر والسعودية وقطر وتركيا وإسرائيل وقبرص، وغيرها، فالبعض يعمل كذراع للقوى الدولية في المنطقة مثل تركيا وإسرائيل، والبعض يسعى للهيمنة الإقليمية عبر ورقة الطاقة مثل إيران، في حين يسعى البعض الآخر للتمسُّك بالمُحدِّدات القانونية لحل أي إشكالات على صعيد مِلَفّ الطاقة.

لتُبنى وفق هذه المحاور؛ سياسات جديدة فاقمت من الصراعات المسلَّحة في الشرق الأوسط وقد تقود المنطقة نحو حربًا إقليمية كبرى، وفي هذا السياق؛ عملت القِوَى الإقليمية والخارجية على صياغة إستراتيجيات جديدة لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وتوسيع دائرة النفوذ الجيوسياسي، فإيران عملت على استخدام إمدادات الغاز كأداة ضغط سياسي على بغداد، خاصة في ملفات مثل وجود المليشيات الموالية لإيران والتقارب الاقتصادي العراقي العربي، إذ تُزوِّد إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب يوميًّا من الغاز لتوليد الكهرباء، ممَّا يخلق تبعية عراقية.

وتطمح طِهران إلى منافسة مشروعات غاز شرق المتوسط والمشروعات الطاقية العربية؛ فاستمرار الصراعات المسلَّحة في منطقة المشرق العربي، يعرقل نجاح أي مشروع لنقل الطاقة العربية إلى الأسواق الأوروبية، ما يفرض على القِوَى الغربية تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران لتلبية حاجات أسواق الطاقة العالمية المتزايدة.

في حين يكمُن صراع متعدِّد الأبعاد بين الكيان المحتل ولبنان، فالأول يرى في لبنان لقمة سائغة ويسعى لتوسيع حدوده في العمق اللبناني، ليس فقط في البر، وإنما في المياه الاقتصادية للبنان؛ فقبل الحرب الإسرائيلية على لبنان العام 2024م، كانت الخلافات اللبنانية الإسرائيلية على المياه الاقتصادية شرق المتوسط وأنشطة حزب الله في الجَنُوب اللبناني، تُنذر باستغلال الكيان المحتل أي فرصة لإطلاق حربًا شاملة على لبنان.

ولا تقتصر الأطماع الإسرائيلية على ثروة لبنان الطاقية شرق المتوسط فقط، بل إن تل أبيب تضع احتياطيات الغاز الطبيعي أمام سواحل قطاع غزة البالغة نحو 1.4 تريليون قدم مكعب، في صُلْب حربها الجارية حاليًّا على المنطقة؛ وفيما يتعلَّق بالمخططات التركية، فأنقرة عملت على دعم تيارات سياسية في سوريا وليبيا لفرض وقائع جديدة على المنطقة. (روسيا اليوم).

ففي ظل الانقسام الليبي والصراع الدائر في البلاد؛ دخلت تركيا على الخط باتفاقيات غير قانونية فاقمت من الأزمة الليبية وخلقت صراعًا جديدًا مع كلٍّ من مصر واليونان، كما وكشفت وسائل إعلام تركية عن نية أنقرة والحكومة السورية المؤقتة، إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. (الجزيرة).

فتركيا وإسرائيل قد استفادوا بشكل واضح من الفوضى التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وكانوا عاملًا مباشرًا في تفاقمها؛ ومع خروج إيران من المشهد السوري وضعف التأثير الإيراني في لبنان والتوسُّع الإسرائيلي في الأراضي السورية واللبنانية في إطار صراع النفوذ بين إيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب الحضور التركي في ليبيا وشمال سوريا، وتأثير أنقرة على دمشق؛ باتت كلٌّ من إسرائيل وتركيا، أبرز الفاعلين في مشهد الفوضى الإقليمية، إذ يُعدُّ البلدان الحليفين الإستراتيجيين للولايات المتحدة والقوى الغربية في الإقليم.

البُعد السياسي والعسكري للصراع:

تجمع الصراعات في الشرق الأوسط بين تشابكات مُعقَّدة من العوامل السياسية والعسكرية، ممَّا يجعلها من أكثر النزاعات استدامةً وتأثيرًا على الاستقرار العالمي؛ حيث إن الصراع على الهيمنة الإقليمية بين إيران وتركيا وإسرائيل، يزيد تعقيد المشهد في ظل الدعم الخارجي لتلك الأطراف، حيث تدعم تركيا وقطر تحالفات متطرِّفة مرتبطة بتنظيمَي داعش والقاعدة لمجابهة النفوذ الإيراني في سوريا واليمن ولبنان.

وتعتمد إيران على شبكة من التحالفات مع المليشيات والجماعات الشيعية الطائفية الموالية لها في الدول العربية، تحت شعار “محور المقاومة”؛ حيث تضم “حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، وفصائل عراقية” لتعزيز نفوذها الإقليمي؛ كما ويرتبط الدور التركي بعامل تاريخي، إذ تسعى أنقرة لاستعادة النفوذ العثماني عبر التدخُّل في ليبيا وسوريا، ودعم جماعات محظورة مثل “الإخوان المسلمين”.

في حين تشكِّل الولايات المتحدة اللاعب الأبرز في المنطقة، عبر شراكاتها المتعدِّدة مع إسرائيل وتركيا ودول الخليج، وتستخدم القضية الفلسطينية بين حين وآخر، كأحد طرق الحشد الجماهيري لدعم الأطماع التوسُّعية، خاصة من قبل النظام الإيراني والمليشيات الموالية له في اليمن ولبنان.

ونتيجة لتلك الصراعات؛ ظهرت كيانات غير رسمية بحكم الأمر الواقع، في الخريطة الجيوسياسية الشرق أوسطية، مثل الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، أو مناطق سيطرة المليشيات الطائفية في اليمن، تلك التحوُّلات قد ساهمت في توسُّع سيطرة تنظيمات وجماعات إرهابية؛ مثل: داعش عام 2014م أو القاعدة وفروعها، والتي ما تزال تنشط حتى اللحظة في مناطق مختلفة من الإقليم، وفي ظل دوامة الصراعات والتنافس المُحتدم، استُنزِفت موارد وثروات دول المشرق العربي (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين) بشكل كبير، ما أدَّى إلى تداعيات إنسانية متزايدة، فاقمت من أزمات المنطقة.

الصراع في قطاع غزة:

كما أن التحوُّلات الإقليمية التي تجري منذ العام 2011م، قد دفعت إسرائيل إلى صياغة إستراتيجيات جديدة لتوسيع دائرة سيطرتها الإقليمية، بدءًا بقطاع غزة ومن ثم الضفة الغربية وصولًا إلى جَنُوب لبنان والتمدُّد في الجَنُوب السوري؛ حيث يعتمد الكيان المحتل إستراتيجية متعدِّدة الجوانب لإطلاق شرارة حرب إقليمية تكون بدايتها من قطاع غزة، تُمهِّد لتمدُّد إسرائيلي واسع في الأراضي العربية؛ إذ يُعتبر حصار غزة منذ 2007م؛ أداة عسكرية اقتصادية أساسية، تستخدمها تل أبيب لإضعاف فصائل المقاومة في القطاع، ورغم فشل تلك السياسة التي تسبَّبت في أزمة إنسانية كارثية مثل نقص الكهرباء والأدوية والمياه، وصولًا إلى المجاعة المُتعمَّدة في شمال القطاع مع الحرب المُستمرة منذ عام 2023م؛ إلا أن الكيان المحتل ما زال يعمد إلى الحصار في سياق العقاب الجماعي ضد سكان القطاع.

وتزعم تل أبيب وجود أنفاق بين غزة ومصر تُستخدم لتهريب السلاح والسلع الأساسية؛ حيث استخدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلك المزاعم، كمبررات أمام الرأي العام العالمي للسيطرة على محور فيلادلفيا، في خرق لبنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والاتفاقيات اللاحقة لها.

وتنطلق إسرائيل من أن أي تصعيد في غزة، قد يُمتد إلى حدود إسرائيل مع لبنان أو سوريا، ممَّا يهدِّد بصراع إقليمي أوسع يُمكن حكومة الاحتلال من التوغُّل في الأراضي العربية تحت شعار “إنشاء مناطق عازلة”، وبالتالي فرض معادلات جيوسياسية جديدة في الإقليم؛ فالكيان المحتل يرى الصراع في غزة “مرآة” لصراعات إقليمية أكبر، تُمكن تل أبيب من التأسيس لمناطق نفوذ إقليمي جديدة ومنافسة النفوذ التركي والإيراني.

الأزمة الليبية والأطماع الخارجية:

ولا يقتصر الصراع الإقليمي في منطقة المشرق العربي (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين) فقط، بل إن الأزمة الليبية في قلب تلك التحوُّلات؛ حيث تُعد نتاج تداخل مصالح داخلية وخارجية، إذ تحوَّلت البلاد إلى سوقًا للمرتزقة وميدانًا لتصفية الحسابات بين القِوَى الإقليمية والدولية، مع دخول تركيا وروسيا وقطر والقوى الأوروبية على خط المشهد الليبي.

فبعد الإطاحة بنظام الرئيس “معمر القذافي” عام 2011م؛ فشلت الجهود في بناء دولة مؤسساتية، ممَّا أدَّى إلى انقسام البلاد بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة شرق ليبيا المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة “خليفة حفتر” والبرلمان الليبي، مع انتشار المليشيات المسلَّحة والجماعات الإرهابية في طول البلاد وعرضها.

إلى جانب؛ صراعات قبلية وإقليمية بين مدن الغرب، طرابلس ومصراتة، والشرق، بنغازي وطبرق، والجنوب، فزان؛ ما شكَّل بيئة جاذبة للأطماع الخارجية، في ظل ما تزخر به الأراضي الليبية من موارد وثروات طاقية “نفط وغاز”، حيث تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، ممَّا يجعل السيطرة على الحقول الرئيسية الكبرى في البلاد، مثل حقل الشرارة النفطي، هدفًا للقوى المحلية والخارجية.

كما تنظر القِوَى الخارجية للموقع الجغرافي لليبيا باعتباره هدفًا إستراتيجيًّا؛ حيث تُعتبر البلاد بوابة لإفريقيا وأوروبا، ممَّا يجعلها نقطة محورية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ وفي ظل الأوضاع الحالية، تحوَّلت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة، حيث تُستخدم كمختبر للصراعات التكنولوجية، مثل الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية، كما وأن نقل تركيا آلاف المقاتلين الأجانب من جنسيات مختلفة مثل السوريون والسودانيون والتشاديون، يُعقِّد جهود تحقيق الاستقرار في البلاد، بل ويهدِّد الأمن الإقليمي لبلدان شمال إفريقيا.

الإستراتيجية المصرية في ظل الصراعات الإقليمية:

وفي ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة، وعقب استقرار النظام السياسي في مصر العام 2014م، وإعادة ترتيب أوضاع البلاد داخليًّا؛ سارعت القاهرة للعب دورها القيادي في منطقة الشرق الأوسط وتأمين محيطها الجيوسياسي ووضع حدٍّ للمخططات الخارجية، وذلك انطلاقًا من إستراتيجية متكاملة تقوم على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم الانخراط في الصراعات الإقليمية؛ فضلًا عن تقديم الدعم الإنساني في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الإقليم، خاصة في السودان وقطاع غزة وليبيا وسوريا.

وقد رُحِّب بالدور المصري من قبل جميع الأطراف، وباتت القاهرة منصَّة لعقد اللقاءات وجمع الفرقاء السوريين والسودانيين والليبيين والفصائل الفلسطينية، واكتسبت القاهرة أهمية متزايدة لدى دوائر صنع السياسات الغربية، في ظل تأثير القاهرة المتزايد على تطورات الأحداث في الإقليم.

فقد حرصت القاهرة في إطار إستراتيجيتها للسياسة الخارجية؛ على أن تكون وسيطًا يحظى بقبول الفاعلين في المشهد الإقليمي، فعلى صعيد المِلَفّ السوري؛ فإن للحضور المصري في الأزمة السورية دورًا إيجابيًّا على صعيد الأمن القومي العربي، إذ تُعد مصر واحدة من الدول الرئيسية التي تسعى للحفاظ على وحدة الدول العربية ومنع التدخُّلات الخارجية التي قد تهدِّد أمن المنطقة، فقد خلقت الأزمة السورية مزيجًا معقَّدًا من التحديات الأمنية والإنسانية والسياسية والتي أثَّرت على كل دولة في المنطقة.

وتتبنَّى الدولة المصرية، سياسات متوازنة اتجاه الأزمة السورية في ظل الدور السلبي لمعظم اللاعبين في المشهد؛ مثل: تركيا وإيران؛ فالقاهرة تركِّز على أولوية الحل السياسي للأزمة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدُّوَليّ رقم 2254 بالإضافة إلى ذلك؛ تعتبر مصر أن استقرار سوريا يمثِّل أهمية إستراتيجية لأمنها القومي، حيث إن التغييرات الجذرية مثل سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي السورية العام 2014م، يمثِّل تهديدًا للأمن الإقليمي ككل.

ولم تقتصر إستراتيجية السياسية الخارجية المصرية طيلة العقد الماضي على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي فحسب؛ بل ازداد الحضور المصري في إفريقيا بشكل لافت طيلة السنوات الماضية، في ظل إدراك القاهرة لخطورة التحرُّكات التركية والإسرائيلية في القارة، ولا سيما في إقليم شرق إفريقيا؛ حيث إن الدولة المصرية عملت على انتهاج سياسة تقوم على احتواء الخلافات مع دول حوض النيل، والبحث في النقاط التوافقية المشتركة، ما مكَّن القاهرة من زيادة فعاليتها على المستوى الإفريقي.

الدور المصري في وقف الحرب الليبية وإعادة المسار السياسي:

كعادة الدولة المصرية عبر التاريخ، والتي فُرض عليها أن تكون صاحبة الدور القيادي في المنطقة؛ فإن انخراطها في المِلَفّ الليبي يتسق مع المسئولية القومية تجاه أشقائها، وليس فقط بالشكل الذي يراعي مصالحها، وقد انعكست الرؤية المصرية الثابتة والمتزنة في التعامل مع المِلَفّ الليبي في تحقيق مستوى مرتفع من القبول للدور المصري على المستوى المحلي في الداخل الليبي، وكذا على مستوى الفاعلين الدوليين والإقليميين في المشهد.

فقد باتت مصر هي الطرف الأكثر قبولًا وموثوقية لدى كافة الأطراف في الداخل الليبي، بما في ذلك الغرب الليبي، وهو ما عكسته الزيارة التي قام بها الوفد المصري لطرابلس في ديسمبر 2020م، بعد نجاح القاهرة في وقف الصراع العسكري في يونيو من العام ذاته، فقد لاقت الزيارة قبولًا واسعًا من قبل قِوَى غرب ليبيا؛ حيث مثَّلت هذه الزيارة نجاحًا دبلوماسيًّا جديدًا من قبل الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقد أشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” الأمريكي؛ إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس مثَّلت نجاحًا حقَّقه الجانب المصري، وذلك من خلال إقامة علاقات مع حكومة طرابلس دون قطع علاقاتها مع بقية الأطراف في ليبيا، ومن ثم عزَّزت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف في ليبيا. (اليوم السابع).

فالتحرُّكات المصرية خلال الأزمة الليبية، اشتملت على عدة أصعدة، فعلى الصعيد السياسي؛ ظلَّت تحرُّكات الدبلوماسية المصرية لحل الأزمة الليبية منذ عام 2014م حاضرة وبقوة على المسرح الإقليمي والدولي، وساهم الردع العسكري المصري في يونيو 2020م في وقف الحرب الدائرة بين شرق وغرب ليبيا؛ حيث عملت القاهرة على التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن السياسي الليبي، عقب نجاحها في وقف الاقتتال الليبي الليبي، خاصة التنسيق المصري مع المبعوث الأممي لليبيا، وجيران ليبيا المعنيين بأمنها مثل تونس والجزائر.

حيث دفعت القاهرة إلى إخراج بيان القمة العربية، التي انعقدت في الجزائر أوائل نوفمبر 2022م، للتأكيد على دعم الحُوَار الليبي – الليبي؛ وتبرز اللقاءات المتكررة بين الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ونظيريه في كل من الجزائر وتونس، الإيمان المصري بضرورة استمرار التواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية لتحقيق الاستقرار.

واستضافت القاهرة اجتماعات المسار الدستوري برعاية أممية، وتُوِّجت هذه الوساطة بالتقريب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وتوافقهما، الذي برز في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما في القاهرة في الـ5 من يناير 2023م، ويُعتبر البيان بمثابة نقطة الانطلاق نحو إعادة بناء المؤسسات الليبية على أسس متينة، تُركِّز على وحدة الهدف وحتمية المصير، وفي هذا السياق؛ صرَّح “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “بأن مصر كانت دومًا داعمة ومُشجِّعة لأي حُوَار بين الفرقاء الليبيين يُمكن أن يُفضي لحل الأزمة وتسويتها”. (القاهرة الإخبارية)

وعلى صعيد الجانب الإنساني: قدَّمت مصر مساعدات إنسانية سريعة وفعالة خلال كارثة انهيار سدود درنة في سبتمبر 2023م، مستفيدة من قربها الجغرافي وعلاقاتها مع شرق ليبيا، ما كان له أثر إيجابي على العلاقات مع الشعب الليبي، ويظل التنافس الإقليمي والدولي على مساحات ومناطق النفوذ في ليبيا أحد القيود الرئيسة أمام مسار التسوية والتحرُّكات المصرية.

وهذا ما عبَّر عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” قبل استقالته في أبريل 2024م، معتبرًا أن “ليبيا أصبحت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي تتدافع بشكل متجدِّد من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل بعيد المنال”، فثمة اهتمام دُوَليّ بالساحة الليبية على الرغم من الانشغال بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

التحرُّكات المصرية لإفشال مخططات إسرائيل والقوى الغربية في قطاع غزة:

تدرك مصر خطورة الأوضاع الإقليمية الحالية، في ظل دعم القِوَى الغربية لمخططات الكيان المحتل لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يضمن المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الإقليم؛ فالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ولبنان والضربات الإسرائيلية على اليمن، إلى جانب التوغُّل العسكري في سوريا.

جميعها تحرُّكات تندرج ضمن إستراتيجية أكبر في الشرق الأوسط تقوم على تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية والأردنية والاستيلاء على موارد وثروات لبنان وقطاع غزة الطاقية شرق المتوسط، تمهيدًا لتوسيع حدود الكيان المحتل، والتأسيس لمشروعات اقتصادية بديلة عن الدور الاقتصادي المصري والعربي؛ مثل: مشروع قناة بن غوريون؛ فكان للدولة المصرية في ظل المخطط الصهيوأمريكي، دور محوري في إدارة الأزمة في قطاع غزة والإقليم، مع التركيز على تحقيق استقرار حدودها الشرقية، وحماية مصالحها الأمنية، ودعم الحقوق الفلسطينية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الغربية.

فعلى صعيد التحرُّكات الدبلوماسية؛ مثَّلت مصر قناة اتصال رئيسية بين حماس وإسرائيل خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع المتكررة (2014م، 2021م، 2023م)، حيث نجحت في تحقيق هدَنات مؤقتة، مثل هدنة نوفمبر 2023م، وديسمبر 2024م ممَّا قلَّل من فرص إسرائيل في تصعيد عسكري شامل قد يُعيد تقسيم غزة.

وقد بذلت القاهرة جهدًا منقطع النظير، للوصول لتلك الهدَن والحفاظ عليها قدر الإمكان، في ظل الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف؛ وقد أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق “جو بايدن”، بالدور المصري حيال التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلًا “هذا الاتفاق لم يكن ليتحقَّق لولا الدور الجوهري والتاريخي الذي تضطلع به مصر في الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات”. (سكاي نيوز عربية).

كما تعمل القاهرة على إفشال الخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء، عبر رفضها المطلق لهذا الخِيار علنًا وتأكيدها على ضرورة حل القضية داخل الأراضي الفلسطينية؛ وتحالف مصر مع قطر والأردن ودول عربية أخرى لمواجهة الضغوط الغربية الداعمة لإسرائيل، خاصة في مجلس الأمن، وعلى صعيد الدعم الإنساني؛ ساهم معبر رفح المصري في الحد من تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمَّدة من قبل إسرائيل في قطاع غزة، عبر إدخال شاحنات الأدوية والوقود والمواد الغذائية، وتحويل مطار العريش إلى مركز وقاعدة انطلاق للإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمالي القطاع.

وتمثِّل الضغوطات الأمريكية والأوروبية المطالبة بتحمُّل مصر دور أكبر في الأزمة الحالية، عبر مقترحات التهجير من جهة، والأطروحات الغربية بانتداب مصري على قطاع غزة من جهة أخرى، إلى جانب الدعم الغربي المستمر للكيان المحتل؛ من بين أكبر العراقيل التي تواجه التحرُّك المصري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

أثر الإستراتيجية المصرية في الشرق الأوسط على العلاقات المصرية الخارجية:

فرضت التحرُّكات المصرية المضادة لمواجهة المخططات التركية والإسرائيلية في الإقليم، واقعًا جديدًا، ودفعت باتجاه تهدئة نقاط ساخنة عدة في العالم العربي أبرزها ليبيا؛ ففي ظل تحرُّكات الإستراتيجية المصرية من منطلقات قانونية، واشتمالها على عدة جوانب وتحرُّكات إنسانية ودبلوماسية، رُحِّب بالدور المصري في جميع ملفات المنطقة وباتت القاهرة عنصرًا فعالًا في المشهد الإقليمي.

فدخول الدولة المصرية على خط أزمات الإقليم؛ قد أثَّر بشكل مباشر على العلاقات المصرية الخارجية، فمن جهة تصاعد التنافس المصري التركي بشكل واضح مع تأسيس القاهرة لتحالفات مع كلٍّ من أثينا ونيقوسيا، إلى جانب التحالفات المصرية العربية مع دول الخليج والأردن، لتدرك أنقرة أن التصعيد مع القاهرة لن يؤدِّي إلا لزيادة تعقيد المشهد.

فمع مطلع العام 2021م؛ أخذت تركيا بالبحث عن صيغة جديدة لإعادة ترميم علاقاتها مع القاهرة ومحاولة الوصول لنقاط مشتركة، ورغم القمم المصرية التركية والزيارات المتبادلة التي جرت خلال العامين 2023م و2024م، إلا أن العلاقات المصرية التركية ما تزال تأخذ طابعًا تنافسيًّا، في ظل تعارض الرؤى الإقليمية.

في حين أخذت العلاقات المصرية الإسرائيلية مسارًا مختلفًا، فطيلة العقود الأربعة الماضية منذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، عملت الولايات المتحدة والقوى الغربية على احتواء أي خلافات قد تنشب بين القاهرة وتل أبيب، في ظل مصالح واشنطن المتزايدة في المنطقة.

غير أن الموقف الغربي الحالي والساعي لتنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، لم يكن له أثرًا سلبيًّا على العلاقات المصرية الإسرائيلية فقط، بل إن الخلافات بين الدولة المصرية والغرب أخذت طابعًا تصاعديًّا خلال الأشهر الأخيرة، مع إعلان القاهرة تأجيل زيارة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إلى واشنطن، ما عُدَّ مؤشرًا على تزايد الخلافات بين القاهرة وواشنطن بشأن قطاع غزة.

مستقبل الدور المصري إقليميًّا ودوليًّا في ظل التحرُّكات المصرية الحالية:

مع تزايد الحضور المصري على الساحة الإقليمية منذ العام 2014م، وتعميق العلاقات التحالفية بين مصر ودول الخليج والأردن وقبرص واليونان؛ بات للقاهرة تأثيرًا كبيرًا على تطورات ومجريات الأحداث في محيطها الجيوسياسي، لا سيما في ليبيا والسودان وقطاع غزة والصومال وشرق المتوسط، ما دفع القِوَى الإقليمية والدولية إلى التعامل مع الأوضاع الإقليمية الجديدة، في ظل الحضور المصري المتزايد.

فسارعت إيران إلى إعادة بناء علاقاتها مع القاهرة، مع دعوات الرئيس السيسي مرارًا إلى أهمية “الحُوَار مع إيران” لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ففي عام 2022م أجرى وزير الخارجية المصري الأسبق “سامح شكري” اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، وهو أول اتصال رسمي بين البلدين منذ عقود. (بي بي سي عربي).

فطهران تدرك محورية الدور المصري في عدة ملفات إقليمية، خاصة مع تعميق العلاقات المصرية العراقية خلال العقد الأخير؛ حيث تسعى إيران إلى تحقيق توازن في العلاقات الإقليمية عبر انفتاحها على الدولة المصرية؛ كما وأن الاتحاد الأوروبي يتحرَّك على جميع المستويات لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، في ظل التهديدات المتزايدة من الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا.

إذ عُقِدت لقاءات دورية بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والقيادة المصرية، مثل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إلى القاهرة في 2023م، لمناقشة الطاقة والهجرة، والتعاون المتزايد في ملفات مثل الأزمة الليبية، والصراع العربي الإسرائيلي، واستقرار القرن الإفريقي؛ فدور القاهرة البناء والمنطلق من أسس قانونية ومبادئ راسخة، قد مكَّن الدولة المصرية خلال العقد الأخير، من لعب دورًا محوريًّا في مُحيط جيوسياسي مضطرب؛ وفرضت الإستراتيجية المصرية واقعًا جديدًا رغم عدم انخراط القاهرة في أي صراعات إقليمية.

الخلاصة:

– تتبنَّى مصر سياسة خارجية نشطة، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، مستندة بذلك إلى موقعها الجيوسياسي الفريد وقدراتها العسكرية والدبلوماسية وعلاقاتها الإقليمية والدولية؛ حيث تسعى مصر إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنها القومي في ظل خطر الجماعات الإرهابية، وتعزيز نفوذها الإقليمي عبر تحالفات مع دول عربية ودولية؛ فقد أدَّت مصر دورًا محوريًّا في الملفين الليبي والسوري، كما وتحرَّكت الدولة المصرية سريعًا لمواجهة التدخُّلات الإسرائيلية والغربية في قطاع غزة؛ وهدفت القاهرة عبر تلك التحرُّكات، إلى تحقيق توازن بين حماية المصالح المصرية ومنع تصعيد الأزمات، والحفاظ على دورها كوسيط إقليمي؛ وتُعتبر التحرُّكات المصرية الإقليمية جزءًا من إستراتيجية أوسع لمواجهة التحديات وتعظيم الفرص في ظل نظام عالمي متعدِّد الأقطاب، فالسياسة المصرية الحالية في تعزيز تحالفاتها الاقتصادية، عبر مشاريع الغاز الطبيعي وممر قناة السويس، وقيادة تسويات سياسية في ليبيا وفلسطين، تُعد تمهيدًا لتصبح قطبًا إقليميًّا مستقرًّا يجذب الاستثمارات العالمية.

المصادر:

– العربية.

– روسيا اليوم.

– الجزيرة.

– اليوم السابع.

– القاهرة الإخبارية.

– سكاي نيوز عربية.

– بي بي سي عربية.

كلمات مفتاحية:

الغاز الطبيعي شرق المتوسط – الحرب الإسرائيلية على الشرق الأوسط – المخططات التركية في ليبيا وسوريا – تهجير سكان غزة إلى سيناء – العلاقات المصرية الخارجية – الإستراتيجية المصرية في الإقليم.