مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
في إدانة ومطالبة شديدة اللهجة من البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية أصدر بيانًا طالب فيه بوقف عمليات الإعدام في مصر بحق متهمين، قائلًا “إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخص حُكم عليهم بالإعدام منذ يناير عام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكمًا منها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور. و قد أعلن البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم “الإدانة الحازمة لتطبيق الإعدام في مصر”، داعيين بـ”قوة” إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعلان الحظر على تطبيق حكم الإعدام.
وطالب القرار بضرورة “مراجعة البرلمان المصري القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية في مصر”، داعيًا السلطات إلى ضمان الأمن النفسي والجسدي لجميع المعتقلين والإنهاء الفوري لاستخدام “التعذيب”.
كما خاطب البرلمان الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا إياه وحكومته إلى “تنفيذ التزاماتهم بالإصلاح السياسي الحقيقي، واحترام حقوق الإنسان”، مشددًا على أن “إجراء انتخابات بنزاهة وشفاهية أمر حيوي بالنسبة للديمقراطية، التي يضمنها دستور عام 2014”.
المقالات المشابهة
وتعليقًا علي ذلك البيان أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبى، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، والذي ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وبالنظر إلى توقيتات مثل تلك البيانات والمطالبات، والتي لا يمكن فصلها عن سياقها السياسي والدولي، يتضح بصورة جلية مخططات ومحاولات القوى الدولية المستمرة في التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، واستغلال الأحداث المختلفة من أجل تحقيق أهدافهم تجاهها.
في المقابل لاقى خبر الحكم بالأعدام على أحد المتهمين بقتل رجل دين مسيحي قبولًا لدى الأوساط الغربية، وهو ما يمثل صورة من صور الازدواجية في المعاملة والتعليق على الأحداث ليس إلا من أجل تحقيق مخططات التدخل في الشئون الداخلية وفرض الأجندات المختلفة؛ سواء السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية التي من شأنها العبث بهوية المجتمع ومرجعيته؛ حيث إن إلغاء عقوبة الإعدام مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة، وأن إلغاءها يساعد على فساد المجتمع من خلال إلغاء تلك العقوبة الرادعة.
التعليقات مغلقة.