الأزمة السودانية بعد إعلان حركات دارفور المسلحة انضمامها للجيش

الأزمة السودانية بعد إعلان حركات دارفور المسلحة انضمامها للجيش

يعاني السودان الشقيق من نزيف شديد بسبب الجروح التي لم يكتب لها أن تلتئم على أيدي أبنائها وشعبها، فكل يعمل لمصالحه الشخصية ولا يراعي مصالح الوطن الجريح الذي يعاني من التشققات والفرقة التي تعصف كل يوم بهذا البلد الغني بطبيعته وبموارده؛ إلا أنها غير موجودة على أرض الواقع بسبب الأطماع والأجندات الخارجية، ولم نكد نسمع صوتًا هناك يعلو فوق أصوات البنادق والرشاشات، أما صوت العقل فلا يكاد يكون موجودًا، والمجتمع الدولي يرتدي نظارته أمام المجازر وآلة القتل؛ فقط يرى ما يتوافق مع مصالحه وحسب.

وفي ظل الأحداث الحالية والتي اندلعت بين قيادة الجيش السوداني والمتمثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع والمتمثلة في الفريق حميدتي، وذلك بتاريخ 15/4/2023، لم يحسم أحد الأطراف هذا النزاع، وما يتم حسمه فقط هو أرواح العديد من المواطنين والجنود، وباتت هذه الحرب مفتوحه وتنتظر جميع السيناريوهات والاحتمالات، خاصة مع وجود تعتيمات خاصة بكل جانب من جوانب الصراع مما خلق حالة من الغموض مع وجود تضارب في البيانات والتصريحات، مع صعوبة في التحقق من صحتها أو عدمها.

ولكن مما لا شك فيه: أن الحرب اليوم والأحداث تجري بين أكبر قوى عسكرية موجودة في السودان؛ خاصة أن هاتين القوتين كانتا تشكلان فريقًا واحدًا، ومكونًا عسكريًّا واحدًا، فهناك العديد من الجوانب المشتركة في التكتيكات والإستراتيجيات العسكرية، ونظرًا للإمكانيات والقدرات العسكرية التي يمتلكها كل طرف، فإن هذا يعزز من احتمال استمرار الحرب لفترة زمنية أطول؛ الأمر الذي يجعل تداعياتها كارثية على الدولة والمجتمع.

ومع تصاعد وتيرة النزاع والتطورات المتلاحقة في الأحداث، فإن إقليم دارفور قد يكون قنبلة تزيد من اشتعال الصراع وإعادة القتال إلى مربع صفر، وذلك عقب إعلان اثنين من أكبر الحركات المسلحة الانحياز للجيش السوداني في قتاله ضد قوات الدعم السريع، بعد 7 أشهر التزمت خلالها 5 حركات جانب الحياد، وعدم مناصرة أيٍّ من طرفي القتال.

إقليم دارفور:

يعتبر إقليم دارفور من أكبر الأقاليم السودانية، وهو يقدر بخمس مساحة السودان، وهو إقليم حدودي يشترك مع ثلاث دول، وهي: ليبيا من الشمال، وتشاد من الغرب، ومن الجنوب الغربي إفريقيا الوسطى، كذلك يجاور بعض الأقاليم السودانية، مثل: بحر الغزال وكردفان من الشرق، ويشتهر هذا الإقليم بكثرة المرتفعات الجبلية، وينقسم الإقليم إداريًّا إلى خمس ولايات هي شمال ووسط وغرب وجنوب دارفور.

ويسيطر على إقليم دارفور العديد من الغابات وحقول القطن والذرة والقمح، كذلك يحتوي على ثروة حيوانية كبيرة، قوامها: الإبل والغنم والبقر، كذلك يمتلك هذا الإقليم معادن وبترول بكميات كبيرة تسيل لعاب الطامعين من كل الجهات.

وقد شهد هذا الإقليم العديد الكثير من الصراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، ويمثل إقليم دارفور نظرًا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول إفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر.

ويعتبر دارفور قاعدة تشاد الخلفية، فجميع الانقلابات التي حدثت في هذا البلد الإفريقي تم تدبيرها من دارفور، ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، إفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار، لذلك يسهل فهم الاهتمام الفرنسي بما يجري في الإقليم في الوقت الراهن(1).

الميليشيات المسلحة في إقليم دارفور:

تتكون الميليشيات المسلحة في السودان من عدد وأعراق مختلفة وكثيرة، وكذلك ليس هناك حصر دقيق لها، وذلك نظرًا لكثرتها وتغيرها في كل توقيت وفي كل مناسبة؛ إذ تشهد الميليشيات الموجودة انقسامات مستمرة كلما حدث خلاف في تقسيم الغنائم السياسية والاقتصادية، أو صراعات نفوذ داخل هياكل الميليشيا، ولكن هناك ميليشيات رئيسية تنضوي تحت قيادتها ميليشيات أصغر.

مليشيا الجنجويد:

نشأت ميليشيا الجنجويد استجابة من عمر البشير لإعلان الكفاح المسلح من قبل جماعات من قبائل الفور والزغاوة والمساليت في دارفور، فعملت على تنظيم القبائل ذات الثقافة العربية تحت دعوى حماية ثرواتها وأمنها من القوى التي حملت السلاح.

حركة تحرير السودان:

أسسها بعض أبناء الزغاوة والمساليت والفور، وعرفت الحركة في البداية باسم: “جبهة تحرير دارفور”، وكانت عضويتها مقصورة على بعض أبناء قبيلة الفور، وبعد ما انفتحت على أبناء القبائل الأخرى في الإقليم.

حركة العدل والمساواة:

كانت تشكل في إقليم دارفور ثاني أهم تشكيلة سياسية عسكرية بعد حركة تحرير السودان، وإذا كان الفور هم من أسس حركة تحرير السودان، فإن أبناء قبيلة الزغاوة قد أسسوا حركة العدل والمساواة في عام 2001 وبدأت نشاطها العسكري في فبراير 2003 إلى جانب حركة تحرير السودان(2).

اتفاق جوبا:

وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، فبراير 2023، على اتفاق جوبا للسلام، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق بحضور البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والحركات المسلحة المتمثلة في حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، ومؤتمر البجا المعارض.

وقتها أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الخرطوم بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، مشددًا على أن “لا عودة للحرب”، فيما اشتمل الاتفاق على الآتي:

1_ تقاسم السلطة والثروة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية.

2_ تخصيص 7 مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.

3_ تنفيذ 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض و”الحواكير”.

مع العلم أن بعض الخلافات أدت إلى عدم توقيع بعض الحركات على الاتفاق، ومطالبات بإلغاء المسار المتعلق بشرق السودان، فيما شدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على “ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل يخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع”، داعيًا لـ”بناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة، تخاطب قضايا التهميش البنيوي، والوفاء بالمواثيق والعهود بمشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب في كافة مراحل التنفيذ وبناء السلام”(3).

من الحياد إلى المواجهة:

بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أثناء توقيع اتفاق جوبا أن “لا عودة للحرب” التزمت الميليشيات المسلحة؛ إلا أن رحى القتال جاءت بما لا يشتهي المنطق والعقل والوطن، فسرعان ما أعلنت الحركات المسلحة الانحياز إلى أحد طرفي النزاع في السودان، وهي خطوة فاجأت البعض؛ فقد قررت حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، الذي يتولى أيضًا منصب حاكم إقليم دارفور، الخميس، مغادرة محطة الحياد ومواجهة قوات الدعم السريع، التي سيطرت على 3 ولايات في دارفور بشكل كامل.

وعزا كل من جبريل إبراهيم ومناوي خلال مؤتمر صحفي عقداه في بورتسودان شرقي البلاد الانحياز للجيش لاستهداف الدعم السريع المدنيين ونهب الممتلكات، كما تحدثا عن أيادٍ خارجية تشارك في هذا القتال، تهدف لتنفيذ أجندة تصب باتجاه تفتيت وتقسيم السودان.

كما شارك في المؤتمر الصحفي ذاته رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور، الذي كان قد أعلن في وقت سابق الانضمام للقتال بجانب الجيش ضد الدعم السريع، والمشاركة رسميًّا في الحرب.

ويُعد كل من جبريل ومناوي جزءًا من القوة المشتركة لحماية المدنيين، التي جرى تشكيلها في أواخر إبريل 2023، بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، لتتولى مهام ذات صلة بتأمين انسياب المساعدات عبر الطرق البرية وحماية المدنيين، خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور(4).

دوافع الميليشيات للانضمام إلى الجيش السوداني:

لا يمكن الجزم أو القطع بدوافع هذه القرارات؛ خاصة من ميليشيات عانت منذ القدم من الصراعات التي أودت بحياة العديد من أبنائهم؛ إلا أن هذه قد تكون بعض منها وقد تكون صائبة أو خاطئة، ويظل معترك السياسة هو معترك المصالح والمفاسد، ولعله من أبرز الأسباب الآتي:

الخوف من فقدان نفوذهما:

قد يكون انحياز جبريل ومناوي للجيش خوفًا من فقدان نفوذهما داخل إقليم دارفور حيث تسيطر ميليشيا “الدعم” على نحو 80% منه، بما في ذلك مناطق نفوذ مناوي وجبريل، وفي حال سيطرت قوات الدعم على مدينة الفاشر المحاصرة، سوف تسقط آخر المعاقل الرئيسية للحركتين.

وعليه قد يرجع تخلي بعض الحركات عن الحياد من أجل الحفاظ على السلطة وانحيازًا للموقع السياسي الذي يمنحه لها وجود الجيش باعتباره يمثل دولة السودان المركزية التي وقعت على اتفاق جوبا مع الحركات، فإذا لم يعد لتلك الدولة المركزية والجيش سلطة على دارفور، فإن سلطة الحركات في الإقليم ستسقط مع سقوط الإقليم بالكامل في يد الدعم السريع.

عدم تكرار النموذج الليبي:

عبر جبريل إبراهيم عن مخاوفه من تكرار مشهد الانقسام الليبي، حيت أوضح أن خروجه من موقف الحياد جاء بعد ما تبيَّن له أن نقل “الدعم السريع” الحرب إلى كردفان ودارفور يهدف إلى ما أسماه: “تكرار التجربة الحفترية في ليبيا”؛ مما قد يهدد وحدة السودان أرضًا وشعبًا.

حسابات ما بعد الحرب:

 قد يكون انحياز جبريل ومناوي، بضغط من الحركات الإسلامية التي نجحت خلال عقود في التغلغل داخل الحركتين، كما أن الحركة الإسلامية لا تزال تسيطر على القرار داخل بعض الحركات المسلحة، فضلًا عن أن أي تسوية في ظل الوضع الراهن، في مصلحة الدعم السريع الذي يمثل تهديدًا وجوديًّا للدولة؛ خاصة في إقليم دارفور(5).

اللوم والعتاب:

تعرضت هذه الحركات لانتقادات وضغوط واسعة بسبب حيادها، رغم ما ترتكبه الدعم السريع من جرائم وانتهاكات بمساعدة مرتزقة، من الخارج ومن دول أخرى.

الأساس العرقي والقبلي:

مهاجمة الدعم السريع للمواطنين في الجنينة بغرب دارفور على أساس عرقي وقبلي، والتخريب المتعمد لمدن دارفور خاصة نيالا وزالنجي، وهذه الجرائم أعطت الشرعية الأخلاقية لهذه الحركات، في إعلان الحرب على قوات الدعم السريع والانضمام إلى القوات المسلحة.

سيناريوهات محتملة نتيجة القرار.

ترجيح ميزان القوى لصالح الجيش:

تقدر هذه القوات التابعة لهذه الميليشيات بنحو 5 آلاف مقاتل، يشكل مقاتلو حركة مناوي القوة الغالبة فيها، وبالتالي فإن انحياز جزء كبير منها للجيش من شأنه ترجيح ميزان للقوة لصالحه، وتمتلك القوة المشتركة نحو 100 عربة، ظلت تعمل في إيصال المساعدات الإنسانية وحماية القوافل التجارية، كما توجد بكثافة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتسيطر على السوق الكبير وسوق المواشي، ولديها ارتكاز في عدد من الأحياء، كما توجد بأعداد مقدرة في غرب الفاشر خاصة معسكر زمزم للنازحين، وتتولى كذلك مسؤولية حماية مقار المنظمات الدولية بحي الدرجة الأولى في الفاشر.

ومن وجهة نظر مراقبين، فإن موقف كل من جبريل ومناوي لم يكن مفاجئًا لكثيرين، لا سيما أن مناوي أعلن في خواتيم مايو 2023 عدم الحياد تجاه حماية المدنيين، ووجه القوات المشتركة في دارفور باستخدام القوة لحماية المواطنين والأسواق التجارية من عمليات النهب دون انتظار تعليمات.

تغير المعادلة في أرض المعارك:

يعتقد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية محمد جابر عبد الله، أن قرار الحركات المسلحة التخلي عن الحياد سيغير مسار العمليات الحربية كليًّا لصالح القوات المسلحة؛ خاصة أن حرب دارفور التي نشبت في العام 2003 كان أحد أسبابها اعتداء المليشيات العربية على الأبرياء والمدنيين من غير القبائل العربية، بمساندة الحكومة والجيش حينها، عكس الوضع الراهن، الذي بات مشحونًا ضد الدعم السريع مع تنامي الرغبة في الثأر لما حدث من تلك المليشيات في السابق.

ومتوقع أن ميزان القوى سيميل لصالح الجيش والحركات كذلك، من واقع اختلاف تكتيك المعارك، حيث تعتمد الحركات المسلحة على الهجوم مقابل جنوح الجيش للعمليات الدفاعية، وهو ما يعطي المعارك مكاسب إضافية، لا سيما أن المليشيات -كما يقول- تحارب لأجل الغنائم والكسب بلا عقيدة دافعة(6).

ظهور انقسامات داخل حركة جبريل ومناوي:

 قد يتسبب إعلان وقوف جبريل ومناوي إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة عناصر “الدعم” في الخرطوم وعدد من مناطق دارفور وكردفان، إلى مزيد من الانقسامات داخل حركات دارفور التي قد تعمق أزمة السودان، وقد تشكل هذه الانقسامات دخول البلاد في مرحلة جديدة يصعب السيطرة عليها.

تقسيم السودان:

بعد ما سيطرت قوات “الدعم” على 80% من إقليم دارفور، إضافة إلى سيطرتها على مناطق في الخرطوم وكردفان، تبين أن الأطراف ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات على طاولة المفاوضات، وتحديدًا في ظل إحراز قوات الدعم تقدم ملحوظ في دارفور؛ إضافة إلى فشل الجولة الجديدة من مفاوضات جدة مطلع نوفمبر التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في تحقيق أي حلول، حيث لم تنجح أي مفاوضات تم إجراؤها سوى في إبرام وقف مؤقت للمعارك التي سرعان ما يتم استئنافها قبل انتهاء المهلة، مما قد يثير المخاوف من أن استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة قد يصل إلى مرحلة تقسيم السودان.

ولكن خيارات التقسيم لم تكن في صالح سكان أقاليم الأطراف، حيث إن الخيارات تتعلق بإمكانية السيطرة على مركز الدولة السودانية نفسها (الخرطوم) وليس الانفصال عنها، حيث إن خيارات الانفصال نفسها قد انتهت بالنسبة للدولة المركزية، كما أن انفصال دارفور أو تقسيم السودان لن ينهي الحرب ولن يجعل الدويلات المنقسمة تعيش بأمان في إطار حدودها المتخيلة(7).

الخاتمة:

إن جميع المعطيات والمؤشرات من واقع الأحداث ترجح دخول الحرب في السودان إلى نفق مظلم لا يمكن إيقافه في الوقت الراهن، مع استمرار هذه الحرب لفترات زمنية كبيرة، وقد تتحول إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، وقد تمتد إلى ولايات أخرى من باقي أنحاء السودان، مع انخراط باقي القبائل والأعراق والحركات المسلحة، كذلك من المتوقع أن تشهد الساحة القتالية في السودان دخول أعضاء من دول أخرى.

 وبالتالي فإن مسلسل الحروب الماضية قد يكون حاضرًا وبقوة في المشهد السوداني، وسيكون له تبعاته الكارثية على المنطقة بأكملها، فتفكك الدولة السودانية، وغياب السلطة المركزية، وعسكرة المجتمع، وتمدد الفاعلين المسلحين من غير الدول؛ كل هذه المعطيات أول ما ستتضرر هي دول الجوار؛ بالإضافة إلى أوضاعها الداخلية الهشة والمتأزمة.

وبالتالي لا بد أن تعمل القوى الدولية على بذل جهود مضاعفة للتصدي لكل مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية.

1_ ويكبيديا

2_ مبادرة حركة الإصلاح العربي

3_ الشرق

4_ الشرق الأوسط

5_ مركز رع للدراسات

6_ الجزيرة

7_ الأهرام للدراسات