مع تخوفات إسرائيل المتكررة.. تفاصيل تطور تسليح البحرية المصرية

مع تخوفات إسرائيل المتكررة.. تفاصيل تطور تسليح البحرية المصرية

كانت نكسة يونيو 1967 دفعة للأمام لتغيير كثير من الأوضاع في مصر للأفضل، وعلى رأس هذا التغيير جاء تحرك الجيش المصري لإجراء تطوير ضخم وجذري لتصنيع سلاحه وامتلاك زمام أمره، وفي مقدمة قطاعات القوات المسلحة التي سعت إلى ذلك وحققته: القوات البحرية المصرية التي حلَّت السابع في ترتيب جيوش العالم، وفق آخر تصنيف لموقع جلوبال فاير باور المختص بالشئون العسكرية، وترتيب جيوش العالم سنويًّا ضمن أكثر من 60 معيارًا للعام الحالي 2024.

وبعد نجاح القوات البحرية المصرية في إغراق “المدمرة الإسرائيلية إيلات” يوم 21 أكتوبر 1967، والقصف الناجح لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقتي رمانة وبالبوظة في نوفمبر 1969، وإغراق أهم الغواصات الإسرائيلية خلال مدة حرب الاستنزاف، والإغارة  3 مرات على القطع البحرية الإسرائيلية داخل وحول ميناء إيلات الإسرائيلي، ودور سلاح البحرية في إغلاق خليج العقبة بشكل تام في حرب أكتوبر 1973.

بدأت مراحل تطوير القوات البحرية المصرية حتى باتت وقتنا هذا ضمن أفضل 10 قوى بحرية في العالم متفوقة على جميع جيرانها العرب والأفارقة ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، وفي هذا التقرير سوف نسير في رحلة بناء القوات البحرية المصرية وتسليحها سواء بصناعته محليًّا أو شراء ما تحتاجه من الخارج من أكثر من مصدر واتجاه دون أن تعتمد على مُوَرِّد واحد أو قوى بعينها، وكيف أسست أسطولًا حربيًّا عملاقًا يحوي جميع أنواع الأسلحة والتقنيات بداية من الزوارق الحربية وحتى الفرقاطات المجنحة والشبحية، والغواصات، وأنشأت قواعدها العسكرية وطورت موانيها البحرية لمجابهة أعدائها والاستعداد لأيَّة مخاطر محيطة بها وفق إستراتيجية الردع التي يتبناها الجيش المصري.

خوف إسرائيلي:

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الضجيج كعادتها من قوة الجيش المصري وتطور عتاده وآلياته حينًا بعد الآخر، وفي أحدث تحذيراتها سلطت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية الصهيونية التي تصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الضوء على صفقة غواصات متطورة للغاية تنوي مصر اقتناءها من إسبانيا، وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية: إن مصر تواصل بناء قوتها البحرية بخطوات عملاقة حتى باتت البحرية المصرية سادس أكبر قوة بحرية في العالم – السابع وفق معايير جلوبال فاير باور- وتزداد قوة يومًا بعد الآخر، وأشار تقرير المجلة التي تتبع الجيش الإسرائيلي: إلى أنه منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدركت البحرية المصرية الفجوة التشغيلية لديها تحت الماء، وأعدت برنامجًا لبناء قوة مثيرة للإعجاب من حيث النطاق، حيث بدأت البحرية المصرية في بناء قوتها تحت الماء، بما في ذلك تحديث سفن الكشف عن الغواصات وتحديث غواصاتها الصينية الأربع “روميو”.

وتابعت: “تم تنفيذ خطط التحديث باستخدام أموال المساعدات الأمريكية وتم تجهيز السفن المصرية بأنظمة أمريكية متقدمة بما في ذلك صواريخ السونار وهاربون المضادة للسفن، وأضافت المجلة العسكرية: أن مصر أدركت أنه من أجل مواجهة قدرات البحرية الإسرائيلية والإيرانية وغيرهم، كان عليها تطوير أسطول غواصات أكبر، وبدءًا من عام 2005 بدأت مصر في اختبار الغواصات المختلفة، من بينها الغواصات السويدية من صنع شركة ساب والغواصات الصينية والروسية المتطورة من طراز كليو، وحتى الغواصات الألمانية من طراز “دولفين” U-209، والتي تشبه الغواصات التابعة للبحرية الإسرائيلية.

وتابعت المجلة العسكرية: “لم يكن هناك ما يوقف طموحات الشراء المصرية لتطوير قوة إستراتيجية كبيرة تحت الماء”.

وأضافت: “خلال عام 2011، وقعت مصر اتفاقية لشراء أربع غواصات من طراز U-209 مع أحواض بناء السفن الألمانية HDW، وهذه اتفاقية هي الأسوأ بالنسبة لإسرائيل على أقل تقدير “من حيث قدرات الغواصات والمعرفة الحميمة للإسرائيليين بقدراتها”، وأنه في إطار الاتفاق تم ترك مجال لمصر لشراء غواصتين أخريين، ومن المتوقع أن يتم إخراج غواصات روميو الصينية المجددة التي تديرها البحرية من الخدمة خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التجديد الشامل الذي قامت به مصر بتكنولوجيا أمريكية.

وأعادت المجلة الإسرائيلية التحذير من أنه خلال المدة 2022-2023، عقد كبار مسؤولي البحرية المصرية اجتماعات مع أحواض بناء السفن المختلفة في العالم، بهدف إيجاد بديل للغواصات الصينية الأربع التي انتهى عمرها الافتراضي منذ عدة سنوات، وليس بالضرورة غواصات ألمانية إضافية، بقصد تنويع أنواع المنصات التي تعمل بها، وأوضحت يسرائيل ديفينس أنه منذ العقوبات المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مصر، فإن مفهوم المشتريات المصري لبناء القوة هو أن القاهرة يجب ألا تعتمد على مورد واحد أو دولة موردة واحدة ويجب أن تعتمد على مجموعة واسعة من المصادر، حتى لو كان هذا يعني مضاعفة البنية التحتية للتدريب والصيانة؛ بالإضافة إلى مشاكل التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين الدول المصدرة المختلفة، وأننا أصبحنا نرى في القوات البحرية والجوية المصرية تعدد أنظمة القيادة والسيطرة التي لا تتواصل مع بعضها البعض، مما يخلق مشكلة قيادة وسيطرة للقوات المصرية على حد قولها، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن ذلك مصدر قوة لوجود أنظمة جوية مختلفة تجعل الطيار العسكري المصري وقادة وجنود وفنيين المقاتلات البحرية والغواصات أكثر تفوقًا وخبرة في التعامل مع عدة مقاتلات جوية وبحرية مختلفة.

وتابعت: “هناك أمر أساسي آخر في مفهوم المشتريات المصري وهو نقل أكبر عدد ممكن من التقنيات إلى مصر، مما سيسمح لها بالاستقلال في تطوير وبناء وصيانة المنصات العسكرية والأسلحة وأنظمة القتال المركزية، واستطرد تقرير المجلة: “بدأت مصر منذ عام 2022 في إجراء محادثات مع شركات مختلفة، أهمها: شركة Naval Group الفرنسية، التي عرضت على مصر غواصتها Scorpion 2000، وهي غواصة تعمل بالديزل وغير موجودة في الواقع ومشتقة من الغواصة النووية الفرنسية، وفي نفس توقيت المحادثات مع فرنسا، بدأت البحرية مفاوضات مع شركة Navantia الإسبانية حول شراء غواصات الديزل S-80، بما في ذلك نقل التقنيات إلى مصر”، وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية في نهاية تقريرها: “لا يتوقف الطموح المصري لبناء قوة كبيرة تحت الماء، ومن المتوقع أن يتم تجهيز البحرية المصرية خلال العقد المقبل بغواصات إضافية غير ألمانية”.

التسليح والتصنيع المحلي:

تواصل مصر التقدم في خطتها لتطوير ترسانتها البحرية ورفع قدراتها وكفاءاتها التصنيعية والسعي لامتلاك التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يظهر في إصرار مصر في اتفاقيات شراء الأسلحة من الخارج على نقل تكنولوجيا الإنتاج ولو بشكل جزئي، وتطوير مصر المستمر لترسانتها المختلفة لتصنيع الأسلحة والزوارق والفرقاطات والمقاتلات الحربية وبناء السفن بمختلف الطرازات سواء في ترسانة الإسكندرية وترسانة السويس البحرية وترسانة بورسعيد، وغيرها من الترسانات المصرية التابعة إلى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي؛ وذلك لحماية حدود مصر وثرواتها وتأمين حركة الملاحة والاستثمارات في البحرين الأحمر والمتوسط، وبالفعل نجحت الترسانات المصرية، وعلى رأسها: ترسانة الإسكندرية في صناعة عدَّة فرقاطات وسفن ولانشات حربية بالتعاون مع أكثر من دولة بأيدي مصرية، منها الفرقاطات البحرية جوويند وبورسعيد بالاشتراك مع فرنسا، وإنتاج الفرقاطات الشبحية “ميكو A200” كأول تصنيع مصري خالص.

كما أبرمت مصر عشرات الاتفاقيات العسكرية مع عدة دول، مثل: أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الشمالية والجنوبية ولم تتوقف في شراء احتياجاتها على طرف واحد، أو تكنولوجيا واحدة، ونجحت في استيراد عشرات القطع المتطورة من أجهزة الدفاع الجوي البحرية والرادارات والسفن الحربية وحاملات الطائرات والفرقاطات والغواصات، ونجحت القاهرة من هذه المعاهدات في إدخال تكنولوجيا هذه الدول في ترسانتها الحربية لتنفيذها وتطويرها بما يتناسب معها.

وبالفعل تزودت البحرية المصرية بفرقاطات إيطالية من طراز “فريم بيرجاميني”، منها: الفرقاطة “برنيس” والفرقاطة “الجلالة”، وحاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال “جمال عبد الناصر وأنور السادات”، كما تزودت البحرية بـ4 غواصات حديثة، وهي الغواصة S-٤٣ من طراز (٢٠٩ / ١٤٠٠)، والغواصة S-٤٤ من طراز (٢٠٩ / ١٤٠٠)، وما بين عامي 2013 و2015 تسلمت البحرية المصرية أربعة زوارق صاروخية شبحية أمريكية الصنع مضادة من الفئة  أمباسادور4، وفرقاطة ُمتعّددة المهام من الفئة أكوانتين من فرنسا، وزورق الصواريخ الهجومي من الفئة مولينيا بي – 32 روسي الصنع كهدية، وعام 2017 انضم إلى الأسطول المصري طّراد الدورية الساحلية من الفئة بوهانج، الذي تسلمته مصر كهدية من كوريا الجنوبية أواخر عام 2017 ،كما تسّلمت البحرية المصرية من إيطاليا ثلاث غّواصات من نوع بلوتو بلس  لمكافحة الألغام البحرية، وتصنيع زوارق للدورية من نوعي سويفت شب الأمريكية ورافال -1200 الفرنسية، في الترسانة البحرية بمدينة الإسكندرية وفرقاطتين متعددة المهام إيطالية الصنع من نوع فريم، ومستقبلًا تسعى مصر إلى استيراد غواصات روسية مثل غواصات الفئة ُم كيلو 636 أو الغّواصات القزمية كرواتية الصنع دراكان 220، أو الغواصات الصينية يوان مثل: إس20 وإس 26 تي، كما تبحث البحرية المصرية عرض إسباني خاص بسفن الإمداد والتموين من الفئة كانتابريا، وعرض روسي خاص بالإصدار الأحدث من كورفيتات الصواريخ الروسية بويان – أم، وعرض من شركة فيكانتيري الإيطالية حول زوارق الصواريخ الهجومية من الفئة ف ا ج، وأنظمة الدفاع الساحلية الأحدث مثل نظام الصواريخ الدفاعي الساحلي الروسي باستيون، الذي يتراوح مداه بين 120 و300 كيلومتر، ومزّودة برأس حربية تبلغ زنتها 200 كيلوجرام، والصاروخ الصيني  البحري طويل المدى واي جاي-21 ، الذي يبلغ مداه الأقصى 400 كيلومتر، وسرعته تصل إلى أربعة أضعاف سرعة الصوت، ومزّود برأس حربية تتراوح زنتها بين 300 إلى 500 كيلوجرام.

ويمتلك الأسطول البحري للجيش المصري أكثر من 320 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و8 غواصات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و50 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام وطوربيدات وزوارق وقوات إنزال بحري وصواريخ متنوعة الكيف والكم، وتصل ميزانية الدفاع في الجيش المصري 10 مليارات دولار، كما يمتلك الجيش المصري 3 قواعد عسكرية عملاقة تضم كلًّا منها مساحات شاسعة من ميادين الحرب والقتال وبها ألوية متخصصة برية وبحرية وجوية، كما يوجد موانئ وميادين تدريب ورماية وقاعات مؤتمرات وسكن للضباط والجنود وكل أنواع السلاح الخفيف والثقيل لحماية حدود مصر الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية والبحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، وهي قاعدة محمد نجيب في محافظة مطروح، وقاعدة برنيس جنوب البحر الأحمر، وقاعدة 3 يوليو غرب محافظة مرسى مطروح.  

تطوير الموانئ:

لم يتوقف المجهود المصري عند تطوير قوتها البحرية بل قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير موانئها البحرية بإنشاء وتجديد محطات وأرصفة وقوائم وجراجات ووصلات حرة لربط الموانئ بالطرق السريعة وبناء وتوريد قاطرات وتعميق الممرات الملاحية وأحواض الدوران، وإنشاء وتشغيل محطات متعددة الأغراض علي الأرصفة وإحلال وتجديد البنية التحتية للموانئ وأعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات للحاويات، وإنشاء مناطق انتظار خارجية للشاحنات الثقيلة وساحات ومخازن وتوصيل الموانئ بخطوط السكك الحديدية وتركز عمل الدولة المصرية على تطوير موانئ الإسكندرية، مثل: ميناء ومحور الدخيلة ودمياط والبحر الأحمر، مثل: الغردقة وسفاجا وشرق بورسعيد والسويس والسخنة، وكل هذا من أجل تحول مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتمهيد الموانئ المصرية لاستقبال كافة أنواع السفن التجارية والحربية وتقديم الخدمات لها ولأسطول مصر الحربي الموجود شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، واستقبال العديد من التدريبات والمناورات المشتركة وعروض التسليح.

إن خطوات مصر لتطوير الترسانة البحرية تهدف لتأمين وحماية حدودها البحرية واستثماراتها الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، موضحًا: أن دعم الأسطول المصري بأحدث تزامن معه سعي القاهرة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتوطين صناعة الترسانة البحرية لتصبح مصر مُصنعة للسفن والقطع الحربية البحرية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المكثفة لتطوير ترساناتها البحرية وافتتاح 3 قواعد بحرية عسكرية عملاقة وهي البرنيس في البحر الأحمر، وقاعدتي: محمد نجيب و3 يوليو في البحر الأبيض المتوسط.

وأنه على الرغم من تعاظم التحديات التي يواجهها صانع القرار في القاهرة؛ إلا أنه وضع تطوير النظم القتالية للقوات المسلحة وتزويدها بأحدث منظومات التسليح في العالم على أولوية الأجندة الإستراتيجية، ما مكنها من بناء منظومة ردع متكاملة لا تعتمد على التزود بأحدث منظومات التسليح بل بتصنيع الأسلحة الحديثة محليًا، مشيرًا إلى أن تطور التسليح البحري المصري خلال العقد الماضي نقل مصر من بحرية تأمين السواحل إلى بحرية قادرة على ارتياد أعالي البحار والمحيطات، أي: ما يُصطلح عليه “بحرية زرقاء”، مشددًا على أن القيادة المصرية وضعت بند “نقل تكنولوجيا تصنيع الفرقاطات” كبند أساسي في صفقات التسليح البحرية الأخيرة مع الجانبين الفرنسي والألماني، مؤكدًا: أن مواصفات الفرقاطة المصرية الجديدة “عصرية للبحريات الحديثة، أو بالأحرى مناسبة للحرب الحديثة التي تتعاظم فيها قدرات سلاحي البحرية والجوية، والفرقاطة التي تم بناؤها بأيدٍ مصرية وواحدة من أقوى قطع السطح ضمن المجموعات القتالية المرافقة لحاملات المروحيات التي تعد هي بدورها، قاطرة للنقل التعبوي الاستراتيجي خارج الحدود ومراكز قيادة وسيطرة عائمة في البحار”.

أما رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر سالم، يؤكد أن حقول الغاز التي اكتشفتها مصر وخطوط المواصلات البحرية تحتاج لقدرة بحرية قوية وقادرة على حماية المجال الحيوي، وأن القيادة السياسية في مصر تحرص على امتلاك القدرة على حماية مصالح الدولة الاقتصادية والحيوية والأمن القومي للبلاد على كافة المستويات، ولذلك تبنت استراتيجية امتلاك قدرات قتالية تستطيع ردع أي طامع في ثرواتنا وتهديد أمننا القومي بما يوقع العقوبات الوخيمة على أي اعتداء، وإيصال رسالة لكل العالم بهذا الحجم من القدرات الذي نمتلكه وما نستطيع أن نفعله بها”.

الخلاصة:

لذلك فإننا نستخلص مما سبق -وهو غيض من فيض-، أن القيادة السياسية نجحت ولازالت في تنفيذ استراتيجية حكيمة نحو امتلاك أحدث وأقوى تشكيلات الأسلحة البحرية من الغواصات والفرقاطات والسفن الشبحية الحربية وحتى الزوارق المتطورة بأسلحتها المختلفة من الصواريخ والذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي والدفاع الأرضي وحتى كاسحات وسفن الألغام البحرية، بالإضافة إلى توطين صناعة المقاتلات البحرية بأنواعها داخل ترساناتها البحرية المختلفة، وهو ما ظهر جليًا في إنتاج الفرقاطات الشبحية “ميكو A200” كأول تصنيع مصري خالص، وهو ما يعني أن الدولة المصرية التي تصنف الآن كأقوى سابع قوى بحرية في العالم قادرة على حماية حدودها البحرية ومياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية المختلفة وسيادتها على أراضيها البرية والجوية والبحرية، وصاحبة يد طولى ليس فقط على الردع العسكري، ولكن بقدرتها الفائقة على تحجيم المعتدين ورد العدوان بمنتهى الجسارة والقوة، وهو ما بات يخشاه الأعداء؛ ولذلك تندد إسرائيل وتواصل عوائها هنا وهناك بارتفاع قوة الجيش المصري وتعاظم قواته المختلفة برًّا وبحرًا وجوًّا يومًا بعد الآخر.

مصادر:

دويتش فيله- تفوق الجيش المصري إقليميًا.. قوة تتزايد في وجه التهديدات؟- 6 فبراير 2020.

سكاي نيوز- دشنت في “إيديكس 2023”.. ما قدرات أول فرقاطة بحرية مصرية؟- 5 ديسمبر 2023.

– جيش مصر التاسع عالميا متفوقا على تركيا وإيران وإسرائيل- 4 فبراير 2020.

سكاي نيوز- مصر تدعم قواتها البحرية بـ”العزيز”.. ما قدراتها؟- 18 أكتوبر 2022.

العربية- مصر الأولى عربياً.. أقوى جيوش العالم في 2021- 21 فبراير 2021.

إندبندنت- مصر تفتتح ثالث قواعدها العسكرية العملاقة في 5 سنوات- 3 يوليو 2021.

سكاي نيوز- تأمين الغاز والقناة.. ما أهمية انضمام “إس 44” للجيش المصري؟- 3أغسطس 2021.

سكاي نيوز- “خيرات البحر”.. كلمة السر في افتتاح قاعدة 3 يوليو قرب ليبيا- 11 يوليو 2021.

الهيئة العامة للاستعلامات- القوات البحرية تستلم الفرقاطة ” القدير “- 19 ديسمبر 2023.

الجزيرة- في ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.. هذه أبرز تحديات البحرية المصرية- 22 أكتوبر 2021.

اليوم السابع- وحوش البحر.. البحرية المصرية بين 2011 و2020.. ملحمة تطوير لمواجهة التحديات- 28 ديسمبر 2020.

اليوم السابع- تطوير موانئ مصر البحرية.. الإنجازات تتحقق خلال 10 سنوات.. إنفوجراف- 14 يونيو 2023.

اليوم السابع- 3 فرقاطات و30 ريبا قتاليا و11 لانشا.. جهود التصنيع المحلى للوحدة البحرية.. إنفوجراف- 5 ديسمبر 2023.