مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
تمثل قضية الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين أحد الملفات الحساسة وغير المستقرة داخل الاتحاد الاوروبي؛ حيث تتباين المواقف ووجهات النظر بين الدول الأعضاء. حيث ترتب عن الهجرة غير الشرعية أعباء على المالية العامة لأوروبا، إضافة إلى أنها تؤدي إلى إدخال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أسواق العمل خلال فترة زمنية قصيرة[1].
بالإضافة إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدًا ديموغرافيًا لأوروبا لما تمثله من تأثير سلبي على مستقبل الشعوب الأوروبية، فنظرًا لما يشهده النمو الديمغرافي لأوروبا من تراجع في الأونة الأخيرة نتيجة لضعف معدل الخصوبة الذي لا يتجاوز 1,5 طفل (لكل امرأة) فإن العكس تمامًا بالنسبة للمهاجرين فمعدل النمو بالنسبة لهم في تزايد مستمر نظرًا لمعدل الخصوبة المرتفع 2.7 طفل (لكل امرأة). ففي حال استقرارهم في أوروبا قد يؤدي ذلك بمرور الزمن إلى تغير تركيبة المجتمع الأروبي.
وفي حال تواصل توافد المهاجرين بهذه الصفة على أوروبا فمن المتوقع أن يصل عددهم سنة 2050 إلى 80 مليون مهاجر في المقابل سيشهد عدد السكان الأصليين تراجعًا نظرًا لتراجع النمو الديمغرافي، وبالتالي فإن المجتمع الأوروبي مهدد بانقراض في ظل التوافد الكبير للمهاجرين. هذا بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة وتزايد العمليات الإرهابية.
وتتباين مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الهجرة غير الشرعية إلى فريقين:
الأول يمثل دول ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ والثاني يمثل وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أوروﺑﺎ. حيث ترى دول ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ أﻧها ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة، وأﻧها تتحمل اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، مطالبين ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﺒﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻻ ﻗﻀﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ لكل دولة من دول المواجهة المباشرة. ﻓﻲ حين ترى دول وﺳﻂ أوروﺑﺎ وﺷﻤﺎﻟﻬﺎ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس، وأﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗــﺪرًا ﻛﺒﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع قضية الهجرة بصورة انتقائية، بحيث يسمح بالهجرة واللجوء لأفراد وفئات منتقاة ومؤهلة ﺑﻬﺪف ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷوروﺑـــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻤﺎر ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑــﻴــﺔ. في حين أنها ﺗﺤﺎرب ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.
وفي هذه القضية ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ودوﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺗــﺪور اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣــﻮل ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ: ﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺤﻮّل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة. أﻣــﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜّﻞ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار اﻷوروﺑـــﻲ فيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ (أي ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ودوﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟــﻘــﺮار). ﺑﻌﺒﺎرة أﺧــﺮى، ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮًا ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة، ﻷن اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ فيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة.
المقالات المشابهة
أﻣﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أن أوروﺑﺎ ﻫﻲ “ﻗــﺎرة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ“، وأﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗــﺘﺠــﻪ إﻟـــﻰ ﺗــﺒــﻨّــﻲ إﺟـــــﺮاءات ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ واﻟـــﺤـــﺪّ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪﻓــﻖ، ﻓــﺈن اﻗﺘﺼﺎدات ﻫﺬه اﻟــﺪول، وﺧﺎﺻﺔ اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻦ دون ﺗﺪﻓّﻖ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ دول ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻓﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻤﺮّ اﻵن ﺑﺘﻐﻴّﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ (ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻋﻤﺎر)، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﺪّ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة). إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺎداة اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻌﻠﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّﻪ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤م.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد تصور أوروﺑﻲ ﻣﻮﺣّﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ. وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ: ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﺮاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ؛ وﻫﻤﺎ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وهي اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷﻛــﺜــﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻً ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ، (إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﻗﺒﺮص، وﻣﺎﻟﻄﺎ)، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أوروﺑﺎ (ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول) ﺣﻮل ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء وﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟــﺰءًا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓــﻲ وﺳـــﻂ أوروﺑـــــﺎ وﺷــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ أن ذﻟـــﻚ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻴﻬﺎ.
أﻣـــﺎ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ فتتجسّد ﻓـــﻲ ﺗـــﺴـــﺎرع وﺗـــﻴـــﺮة اﻟــﻬــﺠــﺮة إﻟـــﻰ أوروﺑـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق – ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ما ﻋُﺮف ﺑﺜﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻣﻦ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻓﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎدة دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮجة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻘﺪ أدت ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ دول ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ أوروﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وفي الاجتماع الأخير لقادة الاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن إعداد خطة عمل جديدة تهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، ومساعدة إيطاليا، وإجبار الدول الأوروبية على تحمل مسؤولياتها في استضافة اللاجئين. وقد تم طرح جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل للحيلولة دون استمرار تفاقم أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية:
- تخصيص أكثر من 80 مليون يورو لتنشيط عدد من المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وذلك بغية تخفيف موجة الهجرة وتوفير الآلية المناسبة لإعادة المهاجرين بشكل آمن.
- مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم إلى الدول الإفريقية الفقيرة، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
- ضرورة ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪود اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳـــﺎدة دورﻳــــﺎت اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع وﺗــﺪﻋــﻴــﻢ دور وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮوﻧﺘﻜﺲ[2].
وقد أوضح هذا الاجتماع حجم الأزمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وتباين مواقف قادته في تلك القضية ومدى تهاوي دعاوي حقوق الإنسان والحرية التي ترفعها تلك الدول إذا ما تعرضت إلى أي تهديد سواء مباشر أو غير مباشر لأمنها وسياساتها ومصالحها.
التعليقات مغلقة.