مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الخاصة بالتصويت على إسقاط عضوية عدد من أعضاء البرلمان – طبقًا لما انتهت إليه لجنة القيم، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، من وجود مخالفات، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب – الكثير من الجدل.
وقال عبد العال: “سوف تشهد الجلسة إسقاط عضوية بعض النواب الذين يتعمدون إثارة البلبلة وتعطيل عمل المجلس، واتخاذ مواقف مناوئة تجاه بعض التشريعات الضرورية لبناء الدولة“. مضيفًا: “إن بعض الأعضاء عملوا ضد مصلحة البلاد، ويتطاولون على رموزها، وآخرون يتعاونون مع قنوات معادية“.
وقد تمثلت أغلب المخالفات التي انتهت إليها لجنة القيم، والتي اتخِذت ذريعة وسببًا لإسقاط عضوية بعض النواب في الخروج على القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية، أو الاقتصادية، للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية. وطبقا للإجراءات القانونية واللائحية الحاكمة لهذا القرار فإنه يلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط العضوية من خلال التصويت على إسقاطها في الجلسة العامة[1].
وبمحاولة توقع موقف الكتل البرلمانية من هذه الإجراءات يتضح أن الأغلبية البرلمانية المكونة في ائتلاف دعم مصر، والذي يمثل 365 نائبًا، وهو ما يقترب من ثلثي البرلمان، في حال تبنيها التصويت بنعم لقرار إسقاط العضوية، ستسقط العضوية بالطبع نظرًا لأن الائتلاف يمثل الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهو ما بدا واضحًا من خلال موافقة مجلس النواب بأغلبية الأصوات، على “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين ممن دأبوا على تعطيل أعمال المجلس”[2].
ويبدو أن ائتلاف “25/30” المعارض داخل البرلمان متمسك بالاستمرار في التحدي، بعدما أعلن رفضه لبرنامج حكومة مصطفى مدبولي، خلال جلسة التصويت المبدئي على منح الثقة لها، وهو موقف يراه مراقبون، سوف يعجل بإقصاء بعضهم لأنهم المقصودون بالعمل ضد الدولة.
ويأتي رفض هذا التكتل من المعارضة البرلمانية لبرنامج الحكومة، الذي يقوم بالأساس على الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسكه بأن الطريق الوحيد لعدم انهيار الدولة يكمن في تطبيق برنامج اقتصادي بنسبة 100%، وفهم موقف نواب المعارضة داخل البرلمان، الرافض لسياسات الإصلاح الاقتصادي، على أنه موجه ضد السيسي، وتكمن إشكالية الأغلبية البرلمانية في التعامل مع المعارضة، أنها تعتبر كل انتقاد يوجه إلى الحكومة بمثابة هجوم على الرئيس السيسي، ورئيس البرلمان نفسه، ما يسبب لها الحرج مع دوائر داخل النظام[3].
وهنا يتمثل القلق من هذه القضية في أن تستخدم الحكومة هذا السلاح دائمًا في وجه معارضيها وتوسع دائرة التنكيل بهم داخل المجلس، لإفساح الطريق أمام الجهة التشريعية لتمرير وتعديل قوانين ومواد بعينها، بعيدًا عن أي عضو مناوئ يمكن أن يتسبب في إثارة الرأي العام حولها خصوصًا مع عدم ضبط أو وضوح تفسيرات مخالفة القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية، أو الاقتصادية، للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.
[1] جريدة الوطن
[2] بوابة فيتو
[3] العرب
التعليقات مغلقة.