مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “ضرورة تحديث أحكام الإسلام، وأنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون” أثناء مؤتمر لحزبه، احتفالًا بيوم المرأة العالمي؛ استياءً بالغًا في أوساط المسلمين، وقد انتشرت العديد من التفسيرات والتأويلات المختلفة لهذه التصريحات؛ حيث تناولت جريدة “زمان” التركية تلك التصريحات قائلة في مقال بهذا العنوان، يوم الحادي عشر من مارس الجاري: إن الرئيس في خلال كلمته الافتتاحية للأكاديمية السياسية، في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يترأسه، أوضح قائلًا إنه ليس من صلاحياته الحديث في هذه الأمور، وأكد أنه ليس رئيس الشؤون الدينية. وتطرق أثناء كلمته إلى حركة الخدمة، مشيرًا إلى أن المجتمع التركي تحول إلى هذه الحالة عندما تركت رئاسة الشؤون الدينية وأساتذة الإلهيات ساحة الدين إلى الجماعات من أمثال حركة الخدمة. وزعم أردوغان أن التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام ظهرت باستغلال التقصير في تعليم الإسلام.
وكان الكاتب الصحفي التركي عبدالرحمن ديلباك قد زعم في تصريح له أن:
“الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وعدا أردوغان بالدعم للوصول إلى السلطة في تركيا قبل سنوات، وطلبوا منه القيام بثلاثة أشياء على أن تكون الثالثة منهم هي تحديث الدين الإسلامي”.
وقال الكاتب الصحفي بجريدة “يني أسيا” في تغريدة له على تويتر: يقول أردوغان “قائد الأمة”: لا يمكنكم اليوم تطبيق أحكام الإسلام التي وضعت قبل أربعة وخمسة عشر قرنًا من الزمن”؛ بل إنها تحتاج إلى التحديث بكل بساطة بينما أثار الإسلاميون ضجة كبيرة في عهد الحزب الواحد المعادي للإسلام في خمسينات القرن الماضي بعد أن قال أحد الزعماء أن أحكام الإسلام هي “قوانين بدوية” ولا تصل إلى عصرنا، وأما الآن فلا تسمع لهم همسًا إزاء الكلام نفسه (إن قاله أردوغان).
وتظهر الازدواجية والتناقض في المواقف، سواء داخل المجتمع التركي أو جماعة الإخوان والمتعاطفين معها؛ حيث يصرح الرئيس التركي بأن بلاده ما زالت حصنًا للإسلام، وهو ما يتناقض تمامًا مع الواقع الاجتماعي التركي، حيث أوضحت الإحصائيات أن معدل استهلاك الكحول للمواطن التركي اثنان ونصف لتر في العام، رغم أن 99% من السكان مسلمون، وكذلك الدعارة مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في سبتمبر 2004، حيث تدر تلك التجارة “الجنس” حوالي 4 مليار دولار، في حين تضاعف عدد العاملات في هذا المجال بمعدل220 % خلال فترة حكم العدالة والتنمية.
والمتابع لشخصية الرئيس التركي تثبت أنه بارع في التصريحات الإعلامية التي يوظفها في معاركه الانتخابية المختلفة، وفي هذا الإطار يمكن أن نضع تراجعه السريع جدا عن تصريحاته حين أثارت الكثير من اللغط قائلًا: “لا نبحث عن إصلاح في الدين . هل من حقنا شيء كهذا؟ “.
و في الوقت الذي تتلقف فيه جماعة الإخوان المسلمون أي تصريح يتعلق بالشئون أو القضايا الدينية من المسئولين المصريين، والتي تحمل تعديًا أو كلامًا محتملًا أو مؤولًا، و تشن حملات إعلامية مكثفة ضدهم، تحت شعار أنها حرب على الإسلام (ولا يعني هذا أننا نبرر أو نوافق على تصريحات أو قرارات أو توجهات المسئولين غير المنضبطة أو غير الصحيحة، وموقفنا من كل حدث واضح ومثبت ولا يحتمل أي شبهة تبرير أو موافقة أو إقرار) لم نجد أي رد فعل سواء رسمي أو غير رسمي لجماعة الإخوان أو شيوخها وقياداتها أو المتعاطفين معها خصوصًا المقيمين في تركيا (لم نسمع أي رد فعل لمحمد عبد المقصود أو محمد الصغير أو وجدي غنيم أو يوسف القرضاوى أو ما اطلقوا عليهم علماء الكنانة) ولم نسمع إنكارًا كما حدث مع الحالة المصرية والذي وصل إلى حد التكفير، وهو ما يوضح براجماتية الجماعة و المتعاطفين معها، و استغلالهم لبعض الشعارات على غير حقيقتها.
التعليقات مغلقة.